كتب فؤاد أبو زيد في صحيفة “الديار”:
بانتظار ان يحسم الجيش ملف معركة طرد الدواعش من الارض اللبنانية، لا بأس في ان نفتح ملف دواعش من نوع مختلف في الشكل، لكنه متطابق في المضمون، هو ملف المدارس الخاصة التي تستنزف اموال المواطن اللبناني منذ زمن طويل، دون ان يقول لها أحد في الحكومة او في وزارة التربية، او من اي مسؤول، «ما احلى الكحل في عيونك» وهي متروكة للتحكّم بالدولة والمواطنين، رافعة بوجههم مقصلة القبول بما يفرضون، على قاعدة، ارضخوا لأقساطنا وما يترتب عليكم من واجبات اخرى، أو لا مكان لأولادكم في المدارس الخاصة.
ان مشكلة تحكم اصحاب المدارس الخاصة او مديريها، او المؤسسات التي ترعاها، ليست وقفاً على طائفة او مذهب، فهي مرض يصيب جميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، ولكنني في هذا المقال، سأبدأ بالمدارس والجامعات المسيحية، وتحديداً المارونية والكاثوليكية منها، التي يفترض بها ان تلتزم بمقررات المجمع الماروني المسيحي الذي عقد في اللويزة، والذي يفرض على مسؤولي هذه المدارس ان «يعلّموا ابناء الطائفة مجاناً»، ولكن هؤلاء بدلاً من ان ينصاعوا لقرار المجمع حوّلوا التعليم الى عملية تجارية، تبدأ بالقسط وبإلزام الاهل شراء الكتب والقرطاسية وثياب المدرسة وادوات الرياضة في المدرسة، او من مكتبات اتفقوا معها على الاسعار والارباح تحت طائلة رفض التلامذة والطلاّب، كما انهم تدخّلوا ويتدخّلون في انتخابات لجان الأهل، واذا صدف ان خرج أحد عن طاعتهم من لجان الاهل، يطرد اولاده من المدرسة من دون مراجعة او مناقشة.
على اثر اقرار سلسلة الرتب والرواتب، هدّد المسؤولون في المدارس الكاثوليكية بإغلاق المدارس التي يدّعون انها مجانية، اذا لم تسارع الحكومة الى مساعدة المدارس الخاصة، وكان يمكن لهذا التهديد ان يكون في مكانه الصحيح، لو يعمد المسؤولون في المدارس الخاصة الى نشر عدد التلاميذ في هذه المدارس، وكلفة تعليم هؤلاء، وان تتأكد وزارة التربية او التفتيش من الاعداد والكلفة، كما يفترض ان يقدموا حسابات بأقساط المدارس في جميع الصفوف ومداخيل النثريات الاخرى التي تعادل احياناً نصف الاقساط، وبأي طريقة يتم توسيع المدارس والصفوف والملاعب والمكتبات، كما يفترض بهم ان يقدموا بيانات برواتب العديد من الاساتذة التي لا تتطابق مع ما تقرره الدولة.
اذا كان المسؤولون عن المدارس الخاصة يقرّون بأنهم يديرون مدارس تتوخى الربح، فهذا حقهم، وعندئذ يكون تعاملهم مع وزارة الاقتصاد وليس وزارة التربية، ولا يحق لهم بمساعدات، كما ان وزارة التربية مسؤولة امام المواطن اللبناني عن نشر بيان يوضح قيمة المساعدات المالية التي تقدّم الى المدارس الخاصة، وهل تراقب كيف يتم انفاق هذه الاموال والى من تذهب، والحكومة مدعوّة الى وقف كل المساعدات للمدارس الخاصة، وانفاقها في رفع مستوى المدارس الحكومية على غرار ما فعل الرئيس فؤاد شهاب، الذي عاشت المدرسة الحكومية في ايام حكمه عهدها الذهبي.
في النهاية، من المفيد نشر عيّنة، عن المآسي التي يعيشها نبض المواطنين مع الجامعات الكاثوليكية، وهي موثقة وليست ادّعاء. فقد فرضت هذه الجامعة على مواطن ان يدفع قسط ابنه على دفعتين، عند التسجيل، وقبل انتهاء الدراسة، وكان هذا الطالب في سنته الرابعة والاخيرة، وكان والده يدفع القسط على ثلاث دفعات ولم يتأخر يوماً، وقد رفضت الجامعة طلب المواطن، ما اضطره الى بيع قطعة ارض ورثها عن والده لتسديد القسط على دفعتين.
هل هذه هي الروح المسيحية التي قال بها المجمع الماروني في اللويزة؟!