استحوذ ملف دفتر شروط مناقصة توليد الكهرباء بواسطة البواخر عن معظم وقت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت للمرة الأولى في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، وربما تكون الأخيرة، إذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون غادر القصر بعد انتهاء الجلسة إلى بعبدا، لارتباطه اليوم بمواعيد، بينها تدشين طريق القديسين الذي يجمع بين قضاءي جبيل والبترون، قبل ان ينتقل إلى مقر بيت العجزة في دير القديسة رفقا في جربتا، على ان يحضر والرئيس سعد الحريري قبل ظهر غد السبت الاحتفال بالذكرى 72 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام الذي يقام هذا العام برعايته المباشرة.
ووفق المعلومات الرسمية التي أذاعها وزير الإعلام ملحم رياشي، فقد أقرّ المجلس إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط لاستدراج عروض مناقصة الكهرباء وإرساله إلى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية، كما قرّر تشكيل لجنة وزارية خماسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدرس موضوع الديون اللبنانية مع الحكومة العراقية.
لكن المصادر الوزارية أكدت لـ «اللواء» ان النقاش كان هادئاً وموضوعياً، وأن تخللته بعض الحدة في بعض الأوقات، لا سيما بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير «المردة» يوسف فنيانوس، واتهم باسيل زملاءه له «بالكذب»، وقال بعد الجلسة انه «لا يريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج».
وقالت هذه المصادر، ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل عرض دفتر الشروط الجديد الذي تسلمه الوزراء قبل يومين حول استجرار الكهرباء من البواخر، وأن وزراء حركة «امل» وحزب الله والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والمردة، كانت لهم ملاحظات تركزت على أمور عدّة أبرزها:
– احالة ملف المناقصة ودفتر الشروط الى ادارة المناقصات وفق قانون الحاسبة العمومية.
– اطالة مهلة تقديم المناقصة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع، بحيث تتيح مشاركة اكبر عدد ممكن من الشركات، حيث اعتبر وزير الاشغال يوسف فنيانوس (المردة) ان مدة التسعين يوماً غير كافية وسيؤول التلزيم بموجبها الى الشركة نفسها، بينما المطلوب زيادتها الى 120 يوما، للسماح بمشاركة شركات أخرى. وايده بذلك وزراء «أمل».
– التأكيد على موضوع الاثر البيئي لخيار البواخر ونوعية الفيول المستخدم. وهنا تم تضمين دفتر الشروط إمكانية تلزيم الشركة الرابحة استيراد الفيول باسعار مقبولة.
فتح الخيارات امام توليد الطاقة من مصادر ارضية، اي امكانية إنشاء معامل جديدة، وعدم الاكتفاء فقط بالبواخر.وهنا اوضح المصدر الوزاري ان الوزير بو خليل كان قد ضمّن تقريره عدم وجود اراضٍ لدى الدولة لبناء معامل جديدة او توسعة المعامل الحالية، لكن الوزراء أصروا على وجود مشاعات للدولة سواء في ديرعمار او الزهراني، فتم بناء لذلك حذف الفقرة التي تقول بعدم وجود اراضٍ.
– ان تكون مدة عمل البواخر ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنتين فقط بحيث تصبح المدة مع التمديد خمس سنوات، بعد حذف العبارة الملتبسة التي توحي بإمكانية التمديد سنتين بعد الخمس سنوات بحيث تصبح سبع سنوات.
– بعد أعداد تقرير ادارة المناقصات، يعرض وزير الطاقة تقريرها مع تقريره النهائي على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، وفي هذا الامر عدم تفرد الوزير بقرار التلزيم بل بقرار من مجلس الوزراء مجتمعاً.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” أن الحكومة أمس ملفّ بواخر الكهرباء إلى دائرة المناقصات، بعد جدال دام أشهراً، واعتراضات كتلٍ سياسية عليها. فبعد قرار دائرة المناقصات في التفتيش المركزي بعدم إجراء مناقصة تلزيم بواخر الطاقة، أجريت أمس بعض التعديلات على دفتر الشروط الذي عرض قبل يوم واحد من جلسة الحكومة على الوزراء.
وقد وضع كل من وزراء حزب القوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الله وحركة أمل عدداً من الملاحظات التي أضيفت إلى دفتر الشروط، فعُدّل وأحيل من جديد إلى دائرة المناقصات لإبداء الرأي، على أن يعود الملف إلى طاولة الحكومة. وبحسب مصادر الجلسة، فإن الملاحظات التي أضيفت إلى دفتر الشروط تؤكد «تعزيز المنافسة بين العروض، وفتح الباب أمام مشاريع يُمكن أن تنفذ في البر والبحر، والالتزام بالسرعة في التنفيذ والتسليم والعمل وخفض الكلفة». وأدخل تعديل مهمّ، وهو إمكانية عمل المحطات المنوي إقامتها على الغاز والنفط معاً. كذلك تمّ تمديد مهلة تقديم العروض من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وبحسب المصادر، فتح وزير الزراعة غازي زعيتر، الذي يزور سوريا الشهر المقبل، الحديث عن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة السوري عماد خميس، في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا. إلا أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أكد أن لبنان «يحصل على حوالى 300 ميغاواط من سوريا»، وأن «الشبكة لا تحتمل أكثر من ذلك».
ولفت أبي خليل إلى أنه حاول الاتصال بوزير الكهرباء السوري، لكن الأخير لم يجب، فردّ زعيتر: «نحنا منأمنلك اتصال معو».
وفي تعليق له بعد الجلسة، قال وزير الخارجية جبران باسيل إنه لا يريد المشاركة «في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج»، في إشارة الى عدم رضى التيار الوطني الحر عن سير الملف.
نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني اكد لـ«الجمهورية» ان الاجواء في جلسة مجلس الوزراء امس كانت ايجابية حيث تم تعديل بعض النقاط في دفتر الشروط والتي تساهم في تعزيز المنافسة بهدف تأمين أقلّ الاسعار الممكنة لانتاج الطاقة، وذلك من خلال ازالة بعض العقبات من دفتر الشروط، على سبيل المثال، «عدم تحديد نوعية الفيول المستخدم لتوليد الطاقة، وبالتالي يمكن للعارض ان يقدم عرضا مختلفا لتوليد الطاقة عبر الغاز أو اي نوع فيول تكون كلفته أقلّ، بالاضافة الى عدم فرض موقع انتاج النفط في البحر او على البرّ بالنسبة للعارض، وبالتالي عدم اجبار العارض على ايجار أرض على البر في حال قدم عرضاً لانتاج الطاقة على البر، حيث انه يمكن الاستفادة من اي أرض متاحة من قبل الدولة”.
ورأى حاصباني ان الاهمّ من ذلك، ان ملاحظات مجلس الوزراء أُخذت بالاعتبار، كما انه تم ارسال دفتر الشروط الى دائرة المناقصات لابداء الرأي والعمل وفقاً لقانون المحاسبة العمومية.
وردّاً على سؤال، أكد نائب رئيس الحكومة ان دفتر الشروط ليس مفصّلا على قياس أحد، وهناك شركات عدّة أصبحت على اطّلاع على هذه المناقصة وبالتالي تستطيع في المهل المحددة المشاركة بالمناقصة، مشددا على «ان النقطة الاهم بالنسبة لنا ان يمرّ هذا الملف بالاجراءات القانونية بحسب قانون المحاسبة العمومية. وهذا ما حصل عبر اعادة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء للبتّ فيه».
من جهته، أوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل لـ«الجمهورية» ان التعديلات التي طرأت على مسودة دفتر الشروط الذي حمله الى مجلس الوزراء امس، كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مثل تغيير بعض العبارات لئلا تُفهم على غير مقصدها، اي تصحيحات لغوية.
أما في الاساس، فانه يمكن القول ان تعديلين جرى إدخالهما:
التعديل الاول يتعلق في مهل تقديم العروض في المناقصة. وقد أصبحت المهلة ثلاثة اسابيع بدلا من اسبوعين.
التعديل الثاني: إفساح المجال امام الشركة الفائزة في المناقصة ان تقدم، اذا رغبت، عرضا لاستيراد الفيول على مسؤوليتها شرط ان يكون السعر أدنى من السعر الذي تدفعه مؤسسة الكهرباء لاستيراد هذه المادة لتزويد معامل الكهرباء العائمة بها.
وشرح ابي خليل ان هذا التعديل كان عفويا، وولدت فكرته من خلال المناقشات في مجلس الوزراء. اذ طالب بعض الوزراء بأن تتولى الشركة استيراد الفيول، فأوضحتُ ان هذا الامر غير ممكن قانونيا، على اعتبار ان المناقصة تدخل في اطار عقد تحويل الطاقة. وبعد المناقشات ولدت فكرة ارساء المناقصة على الفائز، ومن ثم السماح له بتقديم عرض مستقل عن العقد الأساسي لاستيراد الفيول.
أخيرا، أشار أبي خليل الى ان دائرة المناقصات التي أحيل اليها دفتر الشروط لديها 48 ساعة لابداء ملاحظاتها حوله ورفعها الى وزير الطاقة، مع الاشارة الى ان هذه الملاحظات غير مُلزمة للوزير، كما يؤكد ابي خليل.
صحيفة “الجمهورية” قالت إنه بات من المؤكد رغم ان دائرة المناقصات لديها مهلة 48 ساعة لابداء الرأي بدفتر الشروط، ان وعد الـ24 ساعة كهرباء في فصل الصيف، طواه الزمن، إذ ان الحدّ الادنى لاتمام المناقصة من جديد واستقدام بواخر توليد الطاقة ومباشرة العمل بها لا يقلّ عن 4 أشهر.