تقول مصادر متابعة للوكالة “المركزية”، إنّ ما يعزّز المخاوف من أيام “حامية” سياسياً قادمة، هو إصرار واضح لدى من يدورون في فلك “الممانعة” في لبنان على مواصلة الضغوط عبر أكثر من وسيلة للدفع الى إنعاش قنوات التنسيق بين بيروت ودمشق وطي صفحة “النأي بالنفس” التي تعتمدها الحكومة.
فإلى الزيارات اللبنانية التي ستتكثف الى سوريا في المرحلة المقبلة، بحسب المصادر، يبدو هذا الفريق أنّه لن يتردّد في لعب ورقة “معارك الجرود” أيضا للدفع نحو التنسيق عسكريا بين المؤسسة العسكرية من جهة والجيش السوري وحزب الله من جهة أخرى، حيث قد يصار الى تعقيد “مهمّة” الجيش اللبناني وعملياته، من الجانب الآخر من الحدود، اذا لم يتجاوب مع مطلب التواصل مع الجيش السوري، وقد لمّحت بعض التحليلات الصحافية اليوم الى هذا الخيار، دائما بحسب المصادر. ويأتي الضغط المحتمل في “الميدان” ليضاف الى ملف “العسكريين المخطوفين” الذي لجأ اليه “حزب الله” أيضا لدفع الحكومة نحو التواصل “علنا” مع الحكومة السورية.
وفيما تجزم أوساط فريق 14 آذار (الذي التقت مكوناته مجددا على رفض ما يحاول “الحزب” فعله) أنها ستكون في المرصاد لمنع عودة النفوذ النظامي السوري الى الداخل اللبناني وللتصدي لجرّ لبنان نحو المحور الايراني – السوري، خصوصا بعد إضافة “الجيش السوري” الى معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” المرفوضة أصلا في قاموسها، تقول لـ”المركزية” إن وزراءنا في الحكومة سيدافعون عن سياسة النأي بالنفس، وكما لم نغطّ الزيارات الوزارية الى دمشق التي افتقدت الى الغطاء الرسمي، وكما أسقطنا محاولات فرض التنسيق مع النظام في ملف النازحين السوريين، سنتصدى هذه المرة أيضا للضغوط الممارسة من قبل “الحزب” لفرض التنسيق العسكري والسياسي مع سوريا.
وبين الموقفَين المتواجهين، سُجّلت “تغريدة” لوزير الخارجية جبران باسيل اعتبرتها مصادر مراقبة لـ”المركزية” “حمّالةَ أوجه”، اذ لم تحمل لا رفضا للتواصل العسكري مع دمشق ولا تأييدا له، قال فيها: “القرار اصبح سيادياً وفق مصلحة لبنان من دون عقد او موانع او املاءات، وسيبرهن الجيش انه قادر على تنفيذ القرار والنصر وتحصين السيادة وصيانة الوحدة”.
وفي هذا الاطار، اشارت “المركزية”، إلى أنّ التطبيع مع دمشق الذي ينقسم حياله اللبنانيون عموديا، قد يعرّض مناخات التسوية و”ربط النزاع” التي تحكم اللعبة الداخلية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، للاهتزاز وربما “السقوط”، اذا ما استمرت محاولاتُ “كسر” التوازنات المحلية الدقيقة، لصالح محور اقليمي على حساب آخر.
