تظاهر نحو الف شخص في موسكو، السبت 26 آب 2017، تحت المطر احتجاجاً على تشديد الرقابة على الانترنت، وقامت قوات الامن باعتقال نحو عشرة اشخاص من المتظاهرين.
واطلق المتظاهرون هتافات مثل “روسيا حرة” و”نريد روسيا من دون رقابة”، كما حملوا لافتة كتب عليها “رأينا ليس جريمة”.
وحصلت التظاهرة على ترخيص من بلدية موسكو وسارت وسط اجراءات امنية مشدّدة.
واعلنت المنظمة الروسية غير الحكومية “او في دي-انفو” المتخصّصة في الدفاع عن المعتقلين، انّ قوات الامن اعتقلت 11 شخصاً على الاقل لانهم اعربوا عن دعمهم للصحافي علي فيروز المهدّد بالطرد الى اوزبكستان.
وافاد شهود عيان في المكان انّ شخصين كانا يحملان اعلاماً بلون قوس القزح، وهو شعار المثليين، اعتقلا ايضاً.
والقى احد المتظاهرين كلمة نقلت مباشرة عبر يوتيوب جاء فيها: “الى بوتين والى السلطات الروسية، نقول لكم شيئاً واحداً: كفوا ايديكم عن التكنولوجيا”.
وتابع: “انّ التكنولوجيا ستنتصر، ونحن سندافع عن الحريات، اكان عبر المحاكم او عبر التظاهر”.
ودعت متظاهرة اخرى الى عدم الاقتراع لبوتين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في اذار 2018.
وكانت جرت تظاهرة مماثلة ضمت ايضاً نحو الف شخص في الثالث والعشرين من تموز الماضي ضد القيود المفروضة على الانترنت.
وتتعرض شبكة الانترنت الروسية التي تستخدمها المعارضة بكثافة لقيود مشدّدة، في توجه يتعزز حاليا على خلفية مكافحة الارهاب.
واقرّ البرلمان الروسي قانوناً يحظر استخدام خدمات “إخفاء الهوية” والخوادم الوكيلة (بروكسي) التي تجيز للمتصفح دخول مواقع محجوبة في البلاد.
كما أقر قانوناً يلزم المستخدمين بالتعريف عن انفسهم بتوفير رقم هاتف لاستخدام خدمات الرسائل القصيرة على الانترنت.
وكانت هيئة روسكوم نادزور لمراقبة وسائل الاعلام هدّدت في اخر حزيران 2017 بقطع تطبيق تلغرام للتراسل الشائع جداً في روسيا بفضل تشفيره العالي.
ومنذ الاول من كانون الثاني 2017 باتت شركات تزويد الانترنت الروسية والاجنبية ملزمة بتخزين بيانات مستخدميها وإحالتها على السلطات عند طلبها.