كشفت صحيفة “الديار” ان ورشة المجلس النيابي المنتظرة بعد عيد عيد الاضحى ستشمل عقد جلسة تشريعية اولى لدرس واقرار باقي جدول الاعمال في الجلسة السابقة واقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض بنود السلسلة وتمويلها، مع العلم ان السلسلة بدأ تنفيذها وستدفع رواتب الموظفين والعسكريين على اساسها اعتباراً من اول شهر تشرين الاول (شهر ايلول).
وتضيف المعلومات ان مناقشة واقرار الموازنة في الهيئة العامة للمجلس ينتظر انتهاء لجنة المال من درسها وانجاز التقرير بشأنها.
وستعقد اللجنة غداً اجتماعاً لبحث هذا التقرير، ووضع اللمسات الاخيرة عليه.
وبحسب “الديار” ايضاً فان جلسة ستخصص للموازنة في النصف الاول من ايلول او بعده بايام، مع العلم ان الرئيس بري اكد مؤخراً امام زواره انه فور انتهاء لجنة المال من عملها وانجاز تقريرها سيبادر الى عقد جلسة عامة للموازنة والانكباب على درسها واقرارها.
