كتب محمود زيات في صحيفة “الديار”:
“لا يبدو ان نهاية سعيدة بلغها التأزم الامني في مخيم عين الحلوة، الذي تُرجم اشتباكات مسلحة دامية دارت في بعض احياء المخيم، ولا مؤشرات جدية عن ان صفحة التدهور الامني الخطير الذي عاشه سكان المخيم والجوار قد طُوِيَت الى غير رجعة، بالاستناد الى التجارب السابقة مع الجولات الامنية التي كانت الجماعات الاسلامية المتطرفة الطرف المفجِّر فيها لاي حادث امني، اكان محدودا ام مفتوحا على جبهات قتال..كما حصل قبل ايام في حي الطيرة.
وثمة من يعتقد من القيادات الفلسطينية في المخيم، ان المعركة الاخيرة انتهت بلا غالب… وبلا مغلوب، وان كان الميدان العسكري لصالح مقاتلي حركة «فتح» وقوات الامن الوطني الفلسطيني، لكن خوض المعركة لاسبوع من دون تصفية الوجود العسكري للجماعات، لا يعني ان المخيم انتهى من كابوس المسلسل الامني «المستدام»، فالجماعات التي تسببت بالتفجير الامني وفرضت اشتباكات مسلحة حصدت قتلى وجرحى وتدميرا وخرابا… انتقلت من حي الطيرة الى احياء اخرى في المخيم، تعتبر مربعات امنية لجماعات اسلامية تناصر «جماعات» الطيرة، وخطورة الامر ان اي تدهور جديد للوضع الامني مع هذه الجماعات، فان جبهات قتال جديدة سترتسم في احياء جديدة في المخيم.
ويلفت الى ان وقف المسلسل الامني، والذي كان آخر حلقة منه يوم السابع عشر من آب الجاري، بعد جولة جرت في نيسان الماضي، يتطلب معالجة امنية وسياسية جدية، تلقى اجماعا فلسطينا ولبنانيا عاما، تتناغم فيه خطط القوى والفصائل الفلسطينية مع الواقع الامني العام في لبنان، وبالتالي، فان اي خطة لمحاصرة الجماعات، ينبغي ان تنبري به كافة الفصائل الفلسطينية، لتكون عند مسؤولياتها المفروضة عليها، في موسم محاربة الارهاب، و«النأي بالنفس» عن تهديدات ومخاطر امنية صادرة عن جهات مرتبطة بصورة وثيقة مع التنظيمات الارهابية التي تقاتل في سوريا والعراق، غير مسموح على كافة المستويات، لان هذا يفسر وكأنه دعوة رسمية للجهات العسكرية والامنية اللبنانية للمعالجة على طريقتها، وهو امر من شأنه ان يزيد من تعقيدات الوضع، ومخاطر المعالجة الامنية اللبنانية مع ما تحمله من تداعيات على المستويين اللبناني والفلسطيني، لا يمكن لاحد تحملها، لهذاكان رهان الجهات الرسمية اللبنانية على القيادات الفلسطينية التي تتجاذبها تناقضات وصراعات الساحة الفلسطينية التي لم تعد مقتصرة على صراع حكومة «حماس» في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، والمتغيرات التي سجلت على المستوى الاقليمي، بعد تفجر الازمة بين دول خليجية، انعكست سريعا على الواقع الفلسطيني الحافل بالتناقضات، لكن المصلحة الفلسطينية في المخيم، قد يكون لها الاولوية في خلق اجماع فلسطيني للخلاص من ربط المخيم باجندات الارهاب الذي بات عموده الفقري مقيما خارج الحدود”.