هل توجد طوابع من فئة 250 ليرة لبنانية في الأسواق أم لا توجد؟ السؤال برسم وزارة المالية ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وفي التفاصيل التي ينفرد موقع IMLebanon بنشرها أن مجموعة كبيرة من التجار، وبعد إقرار رفع رسم الطوابع المالية على الفواتير من 100 ليرة لبنانية إلى 250 ليرة، لم يتمكنوا من الاستحصال على طوابع بقية 250 ليرة، فاضطروا إلى أن يستعملوا على كل فاتورة أو إيصال 3 طوابع بقيمة 100 ليرة لكل منها، ما يجعل قيمة الطوابع على كل فاتورة 300 ليرة لبنانية، ما يكبد المواطن اللبناني والتجار مبالغ أكبر من التي أقرها قانون الضرائب الجديد لتمويل السلسلة، بزيادة 50 ليرة على كل فاتورة!
والسؤال الكبير هنا حول من يتحمل مسؤولية ما يحصل؟ وهل وزارة المالية تحجب طوابع الـ250 ليرة لتحقق أرباحا أكثر خلافا للقانون بفرض 300 ليرة على كل فاتورة أو إيصال؟ وأين هو دور مصلحة حماية المستهلك لحماية المواطن من جشع الدولة؟