الفساد ينخر الدولة من أعلى الهرم الى أدناه، فساد في الوزارات، فساد في المؤسسات، فساد في الشركات، فساد في الإدارات، فساد في الدوائر، أينما ذهبنا محاطون بالسرقة والضرائب.
بالأمس القريب أقرت الضرائب على اللبنانيين التي تطال مختلف شرائح المجتمع خصوصا الفقراء منهم، فالضرائب التي فرضت لا تعد ولا تحصى وستؤثر سلبا على الإقتصاد اللبناني بحسب الخبراء الإقتصاديين.
وما إن نشر القرار في الجريدة الرسمية حتى إرتفعت الأسعار المرتبطة وغير المرتبطة بتلك الضرائب، وبدأت صرخة المواطن تعلو ولكن دون جدوى.
فبعد غلاء تذاكر السفر بسبب الضريبة، ورفع رسم الطوابع التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة، وتلويح المدارس الخاصة بزيادة الأقساط بسبب زيادة رواتب الأساتذة، نرى اليوم زيادة في أسعار تشريج الهواتف الخليوية.
فما هو السبب وراء تلك الزيادة؟ وهل بدأ التنفيذ؟
2500 ليرة ضريبة على الإتصالات…
الزيادة جاءت بسبب قرار صدر في الجريدة الرسمية وينص على الآتي:
زيادة 2500 ليرة لبنانية على كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي أو شركات الإتصالات الإلكترونية (الإنترنت) بقبض قيمة فواتير المشتركين، وكل فاتورة أو بطاقة مسبقة الدفع تصدرها تلك المؤسسات أو الشركات.
وبسبب تلك الزيادة إرتفعت أسعار الإتصالات في لبنان، فبطاقة التشريج mtc (الشهر) مسبقة الدفع التي كانت تباع في محال الهواتف الخليوية والمتاجر بقيمة 39 ألف ليرة لبنانية إرتفع سعرها الى 42 ألف ليرة، ما يعني زيادة 3 آلاف ليرة فيما رصيد التعبئة لم يتغير.
أما سعر بطاقة التشريج Alfa (الأسبوعين) مسبقة الدفع والتي كانت تباع بـ16 ألف ليرة أصبح سعرها 18500 ليرة وفي بعض الأماكن 19 ألف ليرة فيما عدد الدقائق لم يتغير أيضا.
وهذه عيّنة عن الأسعار الجديدة:
ألفا 22.73$: 42000 ليرة.
ألفا 9.09$: 18500 ليرة.
توتش 22.73$: 42000 ليرة.
توتش 11.36$: 22500 ليرة.
الشركات لم تنفذ القانون بعد… والمتاجر ترفع الأسعار!
ولكن سعر بطاقات التشريج لم يتغير حتى الساعة أكان في الشركات أو عبر الصراف الآلي، ما يؤكد أن المتاجر التي تَبيع تلك البطاقات تسرق المواطن تحت حجة قانون لم يطبق بعد من قبل شركات الإتصالات.
ولإعطاء مثلا على ذلك، فبطاقة التشريج mtc (الشهر) سعرها في الشركة أو عبر الصراف الآلي 25$ أو 37500 ليرة كانت تباع بمبلغ 39000 ألف ليرة في المتاجر، ولكن بسبب قانون الضرائب أصبح سعرها 42000 ليرة ولكن حتى الساعة هذا القانون لم ينفذ بعد لذلك كل متجر يرفع الأسعار يخالف القانون ويسرق المواطن.
شركة touch تؤكد لـIMlebanon أن “أسعار بطاقات التعبئة مسبقة الدفع لم تتغير بعد ولا تزال على سعرها السابق حتى الساعة، أكان في الشركة أو عبر الصراف الآلي ولكن في المستقبل قد ترتفع الأسعار بسبب قانون الضرائب”.
وتؤكد الشركة أنه “في حال توجه أي مواطن الى الشركة لشراء بطاقات تعبئة مسبقة الدفع فهو لن يحصل سوى على ثلاثة بطاقات كحد أقصى، وفي حال أراد الحصول على بطاقات Magic أو Start وغيرها فالشركة لن تبيعه سوى بطاقة واحدة”.
وعما إذا كان هناك موعد محدد لزيادة الأسعار، توضح الشركة أنه “حتى الساعة الأسعار لا تزال كما هي ولكن في المستقبل قد ترتفع بسبب الضريبة”، وتشدد على أن “كل متجر يبيع البطاقات بسعر مرتفع فهو يخالف القانون لانه زاد الأسعار من تلقاء نفسه”.
في المقابل، حاولنا الإتصال بوزيري الإقتصاد والإتصالات رائد خوري وجمال الجراح لإستيضاح الأمور في حال كان هناك آلية معتمدة تفرض على تلك المتجار ووضع سعر محدد لبطاقات التشريج، إلا اننا لم نلق أي جواب لأن الوزيرين لم يجيبا على هواتفهما.
ملاحقة قانونية للسارقين وهذا هو الحلّ…
من جهة أخرى، أكد أحد المواطنين لـ IMlebanon بعد إتصاله بجمعية حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد، أن “قانون الضريبة على أسعار بطاقات التعبئة مسبقة الدفع لم ينفّذ بعد، وأن كل متجر يبيع تلك البطاقات بسعر مرتفع ويضع ضريبة الـ2500 ليرة من تلقاء نفسه فهو عرضة للملاحقة القانونية، وأن حماية المستهلك تتلقى الشكاوى من قبل المواطنين لمتابعة تلك المسألة وعدم السماح لأي تاجر بسرقة المواطن”.
ويبقى الحل أمام المواطن المسكين هو إما التوجه الى الشركة لشراء بطاقة التشريج أو تشريج خطه Online أو عبر الصراف الآلي لأن السعر لا يزال كما هو حتى الساعة، وهكذا ينتقم قليلا من أصحاب المتاجر الذين قرروا سرقة المواطن قبل تنفيذ القانون رسميا.