أوضح نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، في بيان، أنّه “عطفا على البيانات السابقة، بما فيها بيان مجلس النقابة الذي أصدره عقب جلسته التي عقدها بتاريخ 27/8/2017، موضوع الدعوة إلى الإمتناع كليا عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء تلك المتعلقة منها بقضايا الموقوفين وجلسات المزاد العلني. ومتابعة منا لموضوع ما تبع قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة من أعباء ضريبية، طالت على وجه الخصوص أصحاب المهن الحرة، أقل ما يقال فيها أنها مجحفة، عدا عن أنّها تتنافى والمبادئ القانونية العامة والإستقرار القانوني.
ورغم الوعود التي تلقيناها بإعادة النظر بالملاحظات التي أبديناها والمتعلقة بالإزدواجية الضريبية ومرور الزمن على التكاليف الضريبية لتعلقها بالنظام العام وبالحقوق المكتسبة، وإزاء ما صدر البارحة من بيان عن أمانة سر مجلس القضاء الأعلى والذي يعكس رغبة المجلس تعليقه الإعتكاف، إفساحاً في المجال لتحقيق الوعود التي تلقاها.
وعليه، إذ نتفهم موقف مجلس القضاء الأعلى فيما أبداه، فإنّنا، وإلحاقاً بما سبق وأعلناه، وإزاء هذا الواقع نؤكد استمرارنا بالإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية، لحين معالجة ما أبديناه من ملاحظات محقة، تلك التي نقلناها إلى رئيس الجمهورية في إجتماعنا الأخير في قصر بعبدا”.
