طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان بعد اجتماعه الدوري، بـ”تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ونتيجة فرض الضرائب غير المباشرة على جيوب الفقراء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب”.