شرَح النائب بطرس حرب لصحيفة «الجمهورية» الأسبابَ الموجبة التي دفعته إلى التوقيع على الطعن في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، واختصَرها بعنوانين: عجز السلطة عن ممارسة واجبِها في مراقبة وضبطِ الأسعار في الأسواق، واستمرار الهدر والإنفاق غير المجدي في الدولة، وتمرير الصفقات التي تنطوي على سمسراتٍ مكشوفة، تؤدّي إلى هدر المال العام.
وعن الفترة التي قد يَستغرقها، في تقديره، البتُّ في الطعن، قال: «إنّ المدّة المنطقية ينبغي ألّا تتجاوز الشهر».
