كان لافتا تصويت أعضاء المجلس الدستوري بالإجماع على وقف تنفيذ القانون المتعلق بالضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وهو مطلب ورد في مراجعة الطعن التي تقدم بها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع تسعة نواب آخرين.
مصادر في المجلس الدستوري رأت في هذا القرار مؤشرا على أن التقرير الذي سيعده المقرر في شأن مراجعة الطعن سيوحي بقبولها رغم أن البعض قد يتحدث عن ضغوط على المجلس قد تحول دون اكتمال نصابه أو إلى تمييع ما هو متوقع.
إلا أن مصادر المجلس تؤكد التصميم على العمل بوحي الدستور والقانون ومن دون الاستجابة لأي ضغط من الضغوط لا سيما وأن المخالفات الدستورية واضحة، بدءًا من إقرار ضرائب وتعديلها من دون موازنة، وهذه مخالفة واضحة لنص الدستور، إضافة إلى إقرار القانون برفع الأيدي. والمفارقة أن من أقره من النواب خرج من قاعة البرلمان لينتقد الضرائب بينما كان يفترض به أن يمارس دوره في مجلس النواب بالاعتراض.
وأشارت المصادر إلى أن النائب سامي الجميل والنواب الموقعين على الطعن استفادوا من عدم يقظة النواب الآخرين الذين أفسحوا بممارساتهم في المجلس المجال أمام الطعن، مستغربة كيف أن رئيس الجمهورية لم يعمد إلى رد القانون وهو العارف أنه مخالف للدستور.