كشفت مصادر ديبلوماسية مطّلعة لصحيفة “الديار” عن أن التصعيد الأميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار التمديد للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، يندرج في سياق الضغط الأميركي على «حزب الله»، والذي لا ينفصل عن العقوبات المالية. ولكنها أوضحت أن رفع السقف الذي برز بقوة في الجلسة الأخيرة لصياغة مشروع التجديد لليونيفيل، لن يصل إلى حدود تهديد وجود هذه القوة في جنوب لبنان. وتوقّعت حصول تسوية مرفقة بتأكيد على التشدّد في مراقبة تنفيذ القرار 1701 الدولي وعدم السماح بأية خروقات. وأضافت أن الجهود الفرنسية بدأت منذ اللحظة الأولى التي رفعت فيها مندوبة واشنطن في مجلس الأمن نيكي هايلي، لهجتها ضد الحكومة وطالبت بتوسيع صلاحيات اليونيفيل في لبنان، وذلك للوصول إلى تسوية تؤمّن حصول التمديد الذي ينتهي منتصف هذا الليل.
في المقابل، تحدّثت الأوساط الديبلوماسية نفسها، عن إصرار لبنان على التمسّك بالقرار 1701 وعن التزامه التام بقرار مجلس الأمن 1701 بمندرجاته كافة، كما أنه أوضح لأعضاء مجلس الأمن وممثلي الدول الكبرى، أن قوات اليونيفيل تقوم بمهامها، ومن المهم تمديد ولايتها تقنياً من دون أي تعديل في مهماتها كما تطالب الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا المجال، فإن الوجود الدولي في جنوب لبنان يبقى على الدوام، وكما تقول الأوساط عينها، شاهداً دولياً على الإعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، كما أنه ضرورة للسلام والإستقرار في المنطقة. وأكدت أن الدخول في مشاريع تعديل لمهام هذه القوات سيخلق معادلات جديدة في المنطقة الحدودية ويفتح باباً أمام توسيع السجالات الداخلية حول دور قوات اليونيفيل في الجنوب وتطبيق القرار 1701.
في المقابل، لفتت الأوساط ذاتها، إلى وقوف فرنسا في وجه الضغط الأميركي ومحاولتها وعبر أكثر من مشروع إلى الإبقاء على الصيغة المعمول بها منذ صدور القرار 1701، وذلك على الرغم من رفض مندوبة الولايات المتحدة لهذه المشاريع، وذهابها إلى التهديد بالرفض، وصولاً إلى استخدامها حق النقض. وأكدت أن هذا الواقع قد يدفع نحو إدخال تعديلات لا تمسّ بجوهر القرار على صيغة التجديد، وذلك في سياق تسوية تؤمن إبقاء الوضع على حاله، وتأخذ في الإعتبار الإتجاهات الأميركية في موازاة التطلّعات اللبنانية، وما تطلبه من قوات اليونيفيل.
وأضافت الأوساط الديبلوماسية نفسها، أن موسكو وباريس ولندن كما القاهرة، قد دعمت موقف لبنان الرسمي في هذا المجال، وتوقّعت أن يؤدي هذا الأمر إلى البحث عن مخرج، ومن خلال وساطة فرنسية وروسية لتأمين بقاء قوات اليونيفيل والتجديد لها لعام مقبل، ومن دون الدخول في طرح أي تعديلات بارزة على مهامها. لكنها اعتبرت أنه من غير الجائز الإطمئنان إلى المواقف الدولية الداعمة للبنان، والتي، وإن نجحت في التجديد للقوات الدولية، فهي قد أعطت لبنان إنذاراً حول طريقة تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة، والتي تأخذ في الإعتبار المطالب الإسرائيلية في هذا المجال بالنسبة للحملات المكثّفة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة، والتي تركّز على «حزب الله» ومنظومته الصاروخية، مع العلم أن أي تغيير أو تعديل، أو حتى عدم التمديد لليونيفيل في جنوب لبنان، سيحقّق هدفاً إسرائيلياً قديماً بإزالة أي رقابة دولية على خروقاتها المستمرة للقرار 1701 وللأراضي اللبنانية.