كتبت رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
مع تعليق المجلس الدستوري أمس قانون الضرائب، اختلط الحابل بالنابل على المؤسسات التجارية والقطاعات الاقتصادية التي بدأت تطبيق البنود الضريبية الواردة في القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21 آب الماضي.هل سيتوقف فرض الرسوم والضرائب الجديدة مع تعليق قانون الضرائب؟ سؤال يطرحه كلّ مواطن حالياً بعد ان ارتفعت أسعار جزء كبير من السلع الاستهلاكية فور نشر قانون الضرائب التمويلية لسلسلة الرتب والرواتب في الجريدة الرسمية.
أول المجيبين على هذا السؤال، كان وزير الاتصالات جمال الجراح الذي توجّه امس، فور صدور قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب، الى المعنيين بطلب التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.
وفيما خلقت رسوم الخروج الجديدة للمسافرين من المطار، بلبلة بين مكاتب السفر وشركات الطيران حول الجهة المولجة تحمّل كلفة الزيادة للبطاقات المستوفاة رسومها قبل صدور القانون، أكد مدير الطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين لـ«الجمهورية» ان قرار تجميد استيفاء رسوم الخروج من المسافرين عبر المطار، يعود الى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، اي الى وزارة الوصاية على المطار.
واشار الى انه عندما يرسل الوزير كتاباً رسميّاً يطلب فيه وقف الرسوم، «عنذئذ يمكنني اصدار تعميم بذلك».
بالنسبة الى قرار وقف الضرائب والرسوم الاخرى، أكدت مصادر وزارة المالية لـ»الجمهورية» ان تعليق تلك الضرائب والرسوم يتم تلقائياً مع صدور قرار المجلس الدستوري الالزامي التطبيق.
ومن الضرائب والرسوم التي سبق ان بدأ تطبيقها مع نشر القانون في 21 آب الماضي، ما يلي:
– رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف.
– رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة لبنانية إلى 4000 ليرة.
– رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة.
– رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة.
– زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1.5%
– إضافة علاوة على نسبة الأتعاب التي يتقاضاها الكتاب العدل.
– مضاعفة الرسوم التي يستوفيها الكتاب العدل لمصلحة الخزينة.
– رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة.
– فرض رسم على انتاج الاسمنت بمعدل 6000 ليرة للطن الواحد.
– رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
– فرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية.
– إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز.
– فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة.
أما الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت الى 11 في المئة، فكان من المقرر ان يبدأ تطبيقها في الاول من تشرين الاول المقبل. كذلك الامر بالنسبة للضريبة على ارباح الشركات المالية والتي ارتفعت الى 17 في المئة، والضريبة على فوائد وعائدات كافة الحسابات المصرفية والتي ارتفعت الى 7 بالمئة، ولكنها لم تكن قد بدأت بعد، إذ لم يحن موعد التصريح الضريبي السنوي.