فيما كان بارزاً تزامُن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري مع ما نقلتْه صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر سوريّة معارِضة من أن “نظام الرئيس بشار الأسد أصدر قراراً بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من الحريري والنائب في كتلته عقاب صقر في سوريا”، رأت أوساط سياسية مطلعة أن “العنوان السوري يرجّح أن يكون في صدارة المشهد اللبناني في الفترة المقبلة وسط رغبة من “حزب الله” وحلفائه في استثمار ما اعتبره انتصاراً لمحوره في الدفع نحو تطبيع العلاقة بين لبنان الرسمي ونظام الأسد”.
وحسب هذه الأوساط، كان لافتاً تعمُّد نصرالله في خطاب “التحرير الثاني”، تبرير الصفقة غير المسبوقة مع “داعش” بأنها أتتْ تحت ضغط الحاجة إلى بتّ مصير العسكريين اللبنانيين التسعة الذين كان أسَرهم “داعش” العام 2014، ملاحِظة في الوقت نفسه أنه قام بـ “تجيير” كشْف مصير هؤلاء الى الرئيس بشار الأسد الذي تَقبّل “حرَج” الموافقة على الصفقة من أجل لبنان “بعدما زرتُه في الشام وطلبتُ منه ذلك”، حسب ما قال نصرالله.
واعتبرت الأوساط نفسها أنه من خلف الحرص الذي أبداه نصرالله على التهدئة الداخلية والحفاظ على الحكومة، فإنه أعطى إشارة واضحة الى وجوب استعادة العلاقات مع النظام السوري ولو من باب “كي لا يَظهر لاحقاً بأننا ملحقون أو تابعون ونلحق غيرنا، الذين (فتحوا) على النظام”، لافتة إلى أن “كلام الأمين العام لـ “حزب الله” يلاقي ما كان دعا إليه حليفه في “الثنائي الشيعي” رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر”.