أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان عند ”B-/B“ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما أبقت فيتش تصنيفها السيادي للبلاد في وقت سابق يوم الجمعة.
وذكرت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن يظل عبء الدين العام على الحكومة اللبنانية مرتفعا جدا حتى 2020.
كانت فيتش أكدت يوم الجمعة تصنيف لبنان السيادي عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض موديز تصنيف البلاد وسط مخاوف من الارتفاع الشديد لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فيتش إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضا احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.
ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد سنوات سيطرت فيها حالة من الشلل على عملية صنع القرار، لكنه يتعرض لضغوط لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحيلولة دون خروج ديونه المتزايدة عن السيطرة.
وأدى انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز.
وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، مما دفع وكالة موديز لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى B3.