كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
اذا كانت الخطوة «التالية» سياسيا بعد «فجر الجرود» فتح ملف العلاقات بين لبنان وسورية، فإن الخطوة التالية أمنيا هي إقفال ملف مخيم عين الحلوة وتفكيك مشكلته المتفاقمة في السنوات الأخيرة مع تحوله ملاذا وقاعدة تمركز لجماعات إرهابية ومتطرفة. وهناك توجه لبناني رسمي الى إنهاء الوضع الشاذ وتفكيكه بكل الوسائل الممكنة، بدءا من تسليم المطلوبين الخطرين، وصولا الى ترحيل الرؤوس الإرهابية الكبيرة مع عائلاتهم في تكرار لسيناريو الجرود.
وأكدت مصادر فلسطينية مواكبة لملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة أنه بعد اجتماع القيادة السياسية في سفارة فلسطين، تم تقسيم المطلوبين إلى 3 أقسام وفق الحالات الجرمية التي ارتكبوها، وهي: تجارة مخدرات، مطلوبون إلى الدولة بمشكلات ما بين صغيرة ومتوسطة، ومطلوبون خطرون في قضايا كبيرة مثل القتل والاعتداء على الجيش و«اليونيفيل» وحركة «فتح»، مشيرة إلى أن المطلوبين غير الخطرين أعطيت لهم ضمانات بأن تكون أحكامهم تخفيفية وعادلة، من خلال السماح لهم بانتداب محامين للدفاع عنهم.
ولفتت المصادر إلى ان «مرجعا دينيا كبيرا في الجنوب قريبا من حزب الله وعد قيادات فلسطينية التقاها أخيرا بأنه إذا سلك ملف المطلوبين طريق الحل وبقيت عقدة المطلوبين الخطرين، فإنه يستطيع الاتصال بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإيجاد حل لهم وهو الترحيل الى سورية، ومنهم ليسوا فلسطينيين ولا لبنانيين، على أن توافق الدولة اللبنانية على الموضوع».
وأكدت المصادر «اننا موافقون على ترحيلهم، ونتمنى موافقة الدولة على ذلك، مع الإشارة الى أنه من بين الخطرين أسامة الشهابي ورامي ورد وهلال هلال وغيرهم، وقد يصل عددهم الى نحو 50 آخرين».
وإذ أوضحت المصادر ان جميع المطلوبين لا يتعدون الـ 100، أعلنت أن جهات لبنانية دينية وحزبية فاعلة وعدت القيادات الفلسطينية التي اجتمعوا بها أخيرا بأن هذا الملف له علاقة بالملف اللبناني – السوري وأنهم سيساعدون على إيجاد حل له من خلال فكفكة الحالات المعقدة بين المطلوبين وترحيلها إلى سورية لإراحة المخيم منها، وأنه لا مشكلة لدى الجانب اللبناني إن توافقت القيادات الفلسطينية على أن يكون ترحيل جزء من المطلوبين الى سورية شرط ألا يتدخلوا في المعارك هناك.
أما بالنسبة إلى المتوارين اللبنانيين المطلوبين في مخيم عين الحلوة، مثل فضل شاكر وشادي المولوي وجماعة الشيخ أحمد الأسير، فإن الموضوع لا علاقة للفلسطينيين به إنما هو منوط بالدولة اللبنانية.
