اشار العميد شامل روكز الى ان الانتخابات الفرعية مسؤولية وزارة الداخلية الذي نقلها إلى مجلس الوزراء ولا مبرر لإلغائها، و استحقاق الانتخابات هو واجب دستوري وقانوني ومش حسب المزاج والمسؤولية على الشعب للمحاسبة
وأضاف “اذا البطاقة الممغنطة عائق كان يجب إلغاءها وتقريب الانتخابات مش تأجيلها، و يجب أن يتحرك الشعب إلى الشارع إذا تم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة
وبشأن إنشاء المحافظة الجديدة في كسروان وجبيل، رأى روكز انها خطوة مهمة نحو اللامركزية الإدارية الموسعة لتسهيل معاملات المواطنين وحاجاتهم، لافتا الى ان أهم ما في رؤيته الاصلاحية: اللامركزية الادارية والاصلاح القضائي والحكومة الالكترونية إضافة إلى خطط النقل العام وتفريع الجامعة اللبنانية”.
روكز، وفي مقابلة عبر تلفزيون “الجديد”، قال انه يجب توظيف الانتصار لمصلحة الوطن وليس للسيطرة السورية على لبنان و المعادلة الوحيدة اليوم هي جيش، شعب، مقاومة ورئيس الجمهورية”.
وأضاف “التنسيق أمر حتمي بين دولتين خصوصاً في موضوع الطيران والمدفعيات” مؤكدا ان الجيش اللبناني لم يفاوض مع داعش ونحن نتكلم عن العودة الآمنة للاجئين وليس العودة الطوعية، وهذا الملف يجب حله بسرعة”
واعتبر ان موقف رئيس الحكومة صحيح لتأمين عودة آمنة للسوريين إلى بلادهم وللأمم المتحدة دور مهم”.
ورأى أنه على القيادات الفلسطينية ان تبحث مع الحكومة اللبنانية لإخراج الإرهاب من مخيم عين الحلوة”.
ولفت الى أنه إذا تم قصف قافلة “داعش” المتوقفة سيتم تحميل “حزب الله” تلقائيا المسؤولية”.
وفي موضوع معركة عرسال، قال روكز ان “أولوية الجيش كانت معرفة مصير العسكريين وتحرير الأراضي من داعش وتم تحقيق الإثنين”، معتبراان السيد حسن نصرالله أدخل معادلة الجيش السوري لأنه يعيش في الجزء السوري، اما نحن لدينا رئيس الجمهورية و لن يتغيّر اي شيء فيما يقال ان “حزب الله” سيوظف إنتصاره في الداخل، فهو موجود بالحياة السياسية”.
وأضاف ” في ناس مطلوبين ومجرمين ومغطّايين سياسياً ولازم يتعاقبوا وينجرّوا على التحقيق، كان هناك سوء تقدير بعدد المسلحين في الجرود، والمعركة التي حصلت برهنت ذلك”.
وتابع “لامني البعض عندما قلت ان “داعش” ستسقط في 24 ساعة، أعرف جيداً حجم داعش وقدرة الجيش اللبناني، فلحظة اتخاذ قرار الجيش بدء المعركة سقطت داعش”.
ورأى روكز ان “مشهد نقل داعش مستفز وكنت أفضل قتلهم ولكن الجيش لم يشرف على تلك العملية التي تمت بين حرب الله والجهة السورية، أتعاطف مع الأصوات التي تطالب بالإعدام ولكننا في دولة قانون وننتظر الحكم القضائي”.
ودعا روكز الى توضيح صلاحية الجيش لتجنيبهم هكذا ظروف في المستقبل لافتا الى ان معركة عرسال عام ٢٠١٤ تختلف عن معركة عبرا لأنها كانت أطول وبحاجة لدعم عسكري أكبر”.
وقال “حاولت هيئة العلماء المسلمين طلب وقف إطلاق النار بحجة سحب النساء والجرحى بطلب من رئاسة الحكومة عام ٢٠١٣”.
وأوضح انه لا كيدية سياسية من قبل التيار الوطني الحر تجاه قائد الجيش السابق جان قهوجي والتحقيق يوضح الحقيقة وهو حق الناس ان تعرف لماذا سقطت المهنية باقل من ٢٤ ساعة وكان تمركز الجيش خاطئ و تم منع قائد الجيش أن يقوم بأي ردة فعل عند استشهاد الرائد بشعلاني”.
واشار الى انه من حق كل عسكري وضابط في الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تُستكمل المعركة واسترجاع المخطوفين منذ ٢٠١٤ ، وانا لا أقتنع بحجة ان كان هناك قرار إقليمي بمنع تحرير العسكريين”، موجها “التحية لأهالي عرسال لتضامنهم واحتضانهم الجيش فهم ساعدونا في رصد مواقع المسلحين عام ٢٠١٤”.
وسأل روكز “لماذا لم يُفتح أي تحقيق عسكري أو قضائي أو سياسي بقضية العسكريين المخطوفين آنذاك؟ وأضاف ” الفراغ الرئاسي هو حجة… فالحكومة كانت قادرة على اتخاذ القرار بإكمال المعركة”.
