كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
“بعد تحرير الجيش اللبناني جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع من تنظيم «داعش»، لم تهدأ موجة المعلومات والتحليلات حول مستقبل عين الحلوة. يجمع الفلسطينيون على أن مخيمهم سيكون ساحة المعركة المقبلة، من دون الجزم بما إذا كانت عسكرية أو أمنية. لكن مؤشرات عدة تعزز التكهنات بفرض تغيير يطال المجموعات المتشددة التي تشكل آخر ذيول التنظيمين الإرهابيين في لبنان، داعش والنصرة.
مصدر أمني لبناني كشف عن «مطالبة الدول الكبرى للجيش اللبناني بتحقيق إنجاز منفرد على الإرهاب بشكل مستقل عن المقاومة». أما الساحة الأنسب لتحقيق ذلك الإنجاز فهي «عين الحلوة»، يجزم بذلك المصدر الذي لمّح إلى «قرار ضمني لبناني بتكليف جهة فلسطينية بإنجاز الحسم عاجلاً أو آجلاً، في حال ضيّعت القيادة الموحدة كل فرص الحل».
في اشتباك نيسان الماضي، دعم الجيش معركة فتح ضد مجموعة بلال بدر والجماعات التي قاتلت معه. لكن الحركة لم تستطع القضاء عليهم. وفي الاشتباك الأخير، ترك الجيش للقيادات الفلسطينية تقدير الموقف المناسب، لناحية المضيّ في الحسم العسكري. الحركة أيضاً لم تقضِ على المتشددين. بين هذا وذاك، تكرر مطلب تسليم المطلوبين، من دون تلبيته سوى في استثناءات محددة (خالد السيد). تقرّ القيادات الفلسطينية بأن الجانب اللبناني يتعاطى معها بجفاء في الآونة الأخيرة بعد فشلها في تحرير عين الحلوة. السفير الفلسطيني أشرف دبور أشار في اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة في لبنان، الأسبوع الفائت، في مقر السفارة، الى «تكشير لبناني تجاهنا»، لافتاً إلى أن “الدولة ستطالبنا عاجلاً أو آجلاً بالمطلوبين”.
في اجتماع السفارة، بحسب مصدر فلسطيني مشارك، «وضع ممثّلو الفصائل اقتراحات للخروج من المأزق، منها الطلب إلى المطلوبين مغادرة المخيم والطلب من فتح ألا تستفرد بالقرارات في أيّ مخيم». ممثل حماس أحمد عبد الهادي طرح «حل ملف 80 في المئة من المطلوبين من خلال لجنة قضائية تنظر في التهم المنسوبة إليهم ثم تسليمهم إلى الدولة بموجب نتائج عمل اللجنة. أما المتبقون، فيؤمّن لهم خروج إلى خارج المخيم. والمطلوبون الذين لا يوافقون على أحد المخرجين، يتم التعاطي معهم بالحل العسكري على غرار ما حصل مع العرقوب، بشرط التنسيق بين الجميع”.