ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الاجتماع الأول للجنة الطوارئ التربوية، التي تضم المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، نقيب المعلمين رودولف عبود ونائبه وليد جرادي، أربعة ممثلين عن اتحاد “المؤسسات التربوية الخاصة” هم: الأخت باسمة خوري وليون كلزي عن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والمديرة العامة لجمعية “المقاصد الخيرية الإسلامية” عدلا شاتيلا ورئيس مدارس المصطفى محمد سماحة، ممثلي اتحاد لجان الأهل في كسروان والمتن وبيروت هم: مايا بردويل، معتز كيوان، طانيوس القسيس، نادين آصاف وميرنا خوري، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، نقيب خبراء المحاسبة المجازين سليم عبد الباقي، خبير المحاسبة أسعد أبو دبس، مستشار حمادة أنور ضو ومستشاره الإعلامي ألبير شمعون.
وذلك بهدف النقاش والحوار الهادئ للتوصل إلى قراءة مبنية على مقاربة موحدة للقانون 515، الذي ينظم الموازنة المدرسية، بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين واقساط مدرسية.
ورحب حمادة، بداية، باللجنة والخبراء والنقباء والإعلاميين في الجولة الأولى من الحوار، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتناولته الحكومة ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورحب به رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد اعتماد قانوني السلسلة والضرائب.
وقال: “امامنا قانونان نافذان ولسنا بصدد تغيير قوانين، بل نحن بصدد تطبيق القوانين، واهمها القانون 515، الذي ينظم الموازنات المدرسية بالطريقة، التي تحقق ما يطالب به المعلمون، وما يرتئيه اتحاد المؤسسات التربوية، نسبة لاضطرارهم إلى رفع الأقساط او عدم رفعها، وذلك بما يتلاءم مع خشية لجان الأهل والوضع الاقتصادي العام في البلاد”.
ولفت إلى أنه “هناك جلسات سريعة ومتواصلة سوف تتبع هذه الجلسة الأولى، ونأمل أن نخرج منها بنتيجة جيدة”، مشيرا “ولهذا الغرض حضرنا ورقة اسميناها خارطة الطريق، لعمل لجنة الطوارئ التي تجمعنا هنا، وسوف أتلوها على الرأي العام، ليعرف أجواء المنطلقات”.
وإذ أكد “نحن لسنا ابدا في حرب مع التعليم الخاص، ولسنا ابدا بصدد التحامل عليه ولا التآمر عليه”، قال: “يهمنا حقوق المعلمين الذين انتظروا لسنوات هذه السلسلة، ويتمسكون بها عن حق. اما لجان الأهل فهم الذين يدفعون الفاتورة في كل الأحوال، ولا استطيع إلا أن اكون متعاطفا معهم حتى لا يتحملوا كل النتائج”.
وأضاف: “هناك طروحات نسمعها، ومنها ما يقول أن تدفع الدولة عن الجميع، وهذا الطرح غير قابل للتطبيق لأسباب عديدة. أولها ما نعتبره تعديا على الدستور وعلى حرية التعليم الخاص وخصوصيته. كذلك فإننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام”، مشددا على أن “الدولة قادرة على تغطية كل المتعلمين إذا انتسبوا إلى التعليم الرسمي”، خاتما “اجتمعنا مع الإدارة وخبراء المحاسبة والاقتصاد اليوم، للتحضير لهذا الاجتماع ولكي نستنير بآرائهم”.
ثم تلا حمادة البيان الآتي: “خارطة طريق للجنة الطوارئ:
اطلاق الحوار وتطويره وإعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.
الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي، المبني على المادة الخامسة من القانون رقم 515، والداعي الى استيفاء القسط الاول، على أن لا يتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب بانتظار نتائج الحوار والدراسات الجارية.
في حال فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة أو التسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم العشرة بالمئة (10%) من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءا من أصل القسط السنوي المتوجب.
توسيع الحوار الى أقصى حد ممكن مع لجان الأهل، مما يستوجب تحديد الصفة وتوحيد المعايير، وربما إدخال آلية باختيار الأكثر تمثيلا. ثم دعوة هذه اللجان لاعتبار العام 2017/2018 عام جمع الصفوف والاتحاد مناطقيا أو وطنيا. وإنني ارى أن هذا الملف يجب ان يحال إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي يضم كل مكونات الاقتصاد والاجتماع الوطني.
اعتبار السنوات الخمس الماضية، مادة استقصائية لتحديد تطور الاقساط واسبابها.
التنسيق مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين، والتعاقد مع خبراء المحاسبة المجازين لتدقيق الموازنات المقدمة، ومواكبة الوزارة في التعاون مع المدارس والنقابة ولجان الأهل في السعي لايجاد نقاط توازن.
التشديد على اسراع كل الاطراف المعنية في تشكيل وفي تفعيل عمل المجالس التحكيمية في المحافظات.
عدم التسرع والانزلاق نحو خطوات تصعيدية قبل صدور:
أولا: القرار النهائي للمجلس الدستوري.
ثانيا: اقتراحات القوانين التصويبية لقانوني الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا: تفعيل أجهزة الرقابة للتدقيق في المعاملات الخاصة بالموازنات”.
ودعا حمادة ختاما، جميع الشركاء إلى “الحوار العقلاني الهادئ والموضوعي، للوصول إلى نتيجة عملية، لا سيما ان العام الدراسي على الأبواب”.