شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أهمية دعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحد من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكي يتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقا لضميرهم.
الراعي قال في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية بعنوان “الراعوية المدرسية في المدارس الكاثوليكية في لبنان: رؤية ومسارات” في ثانوية الراهبات الأنطونيات – مار الياس – غزير، “هذا مطلب متكرر اليوم، بحكم الدستور اللبناني”، محملاً القيمين على شؤون الدولة مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتما، كنتيجة لسلسلة الرتب والرواتب، ومسوؤلية إرغام أية مدرسة على إقفال أبوابها، ومسؤولية زيادة عدد العاطلين عن العمل من بين المعلمين والموظفين، ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية من مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة”.
وأكد أنه “تجنبا لهذه المخاطر الاجتماعية التي تصيب الثقافة والتربية والوطن، نطالب مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما سبق وطالبنا به، معتبرًا انه من واجب الدولة تأمين المستوى الرفيع للدروس عبر كفاية المعلمين والجهاز المدرسي. وبما أنها تسن القوانين للتعليم الرسمي والخاص على السواء، فمن واجبها بحكم العدالة التوزيعية، أن تدعم التعليم الخاص ماليا كما قلنا.
واضاف: “إن مدارسنا الكاثوليكية ترفض أن توضع، من قبل المسؤولين السياسيين، في مواجهة مع المعلمين وأهالي التلامذة. فليست مدارسنا ضد زيادة رواتب المعلمين، ولا هي تريد إرهاق الأهل بزيادة الأقساط. بل من أجل حماية المعلمين والأهل تطالب مدارسنا الدولة بدفع فرق الزيادات على الرواتب. فكيف تستطيع القيام بواجبات الرواتب الجديدة، وقد تسجل تلامذتها ووقعت العقود مع المعلمين وفقا لأقساط العام الدراسي المنصرم، ووفقا للموازنة الموضوعة قبل صدور سلسلة الرتب والرواتب؟.