وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرضوا على ارتكابها.
ونص الكتاب على ما يلي:
الموضوع: جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي في 2/8/2014 وخطف بعضهم واسرهم وقتل عدد منهم بعد الاسر.
المرجع: المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المنزه عنهما اعلاه،
ولما كان عناصر من تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، قد هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الامن الداخلي في منطقة عرسال حيث استشهد عدد من العسكريين من جيش وامن، وخطف الارهابيون وأسروا عددا آخر منهم بلغ 42 عنصرا من الجيش وقوى الامن الداخلي، وقد تم لاحقا اطلاق سراح 13 منهم وبقي 30 عنصرا مختطفا لدى المجموعتين الارهابيتين.
ولما كانت المجموعتان الارهابيتان قد أقدمتا على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الاسر، بحيث بقي 16 عنصرا مختطفا لدى جبهة النصرة و9 عناصر لدى تنظيم داعش.
ولما كانت جبهة النصرة قد أطلقت سراح الباقين من العسكريين المختطفين لديها في اول كانون الاول من العام 2015 وعددهم 16، بعد مفاوضات رسمية اجريت بهذا الخصوص.
ولما كان تنظيم داعش قد عمد الى قتل العسكريين المختطفين لديه (وعددهم 8 باعتبار ان احد العسكريين قد التحق بالتنظيم الارهابي ) في وقت لم يتحدد بعد، وقد تم العثور على جثث الشهداء إثر عملية “فجر الجرود” التي قام بها الجيش اللبناني ضد المجموعات الارهابية في جرد القاع ورأس بعلبك على تخومنا الشرقية.
ولما كان الاتهام السياسي لا يصح بمعرض الجرائم التي تدخل في دائرة الاختصاص القضائي، تحقيقا وإتهاما وإدانة، فتصدر القرارات والاحكام القضائية باسم الشعب اللبناني وتتعدد المسؤوليات الجرمية بنتيجة التعقبات والتحقيقات والمحاكمات.
لذلك، جئنا نطلب إليكم سندا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، في 2/8/2014 ، وخطف عسكريين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الاسر، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرضواغ على ارتكابها، بأي صفة كانت مدنية او عسكرية، وبأي شكل من الاشكال.