يُفترَض أن تعود العجَلة السياسية إلى الدوران مجدداً، والتصدّي لمجموعة الملفات المرحَّلة إلى ما بعد العيد. ويشكّل ملف العسكريين الشهداء البندَ الاساس للبتّ به نهائياً، وتحديد هوياتهم ربطاً بصدور نتائج الـ«D N A».
وأكّدت مصادر مواكبة لهذا الموضوع لـ«الجمهورية» انّ ظهور النتائج بات وشيكاً جداً، والمسـألة يمكن ان تُقاس بالساعات لا أكثر، مشيرةً في الوقت ذاته الى انّها تلتقي مع ما قاله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من انّ الجثامين الخاضعة لفحوص الـ«D N A»، هي من شِبه المؤكد تعود للعسكريين الثمانية.
يتوازى ذلك، مع معلومات ترجّح قربَ انطلاقِ عملية التحقيق التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجلاء بعض الملابسات المحيطة بما جرى في 2 آب 2014 ومصير العسكريين.
ولكن على الرغم من هذه المعلومات، فثمّة تساؤلات كثيرة تُثار حول هذه المسألة، وخصوصاً حول الجهة التي ستتولّى التحقيق، هل هي جهة مدنية أم جهة عسكرية أم جهة قضائية مدنية أم عسكرية؟ وكذلك حول هذا التحقيق، وهل هو ميداني أم عسكري محصور، أم أنه تحقيق أوسع يتخطى العسكري الى السياسي؟ والأهم، الى أين سيصل هذا التحقيق، إن بدأ في تحديد المسؤوليات؟ وماذا بعد تحديد هذه المسؤوليات؟
هذا وعلمت “الحياة” من مصادر رسمية لبنانية وثيقة الصلة بملف العسكريين المخطوفين أنه “تم التعرّف حتى أمس إلى جثامين 8 من العسكريين اللبنانيين”. ويرجح بأنها عائدة إلى محمد يوسف، علي الحاج حسن، إبراهيم مغيط، حسين عمار، سيف ذبيان، خالد مقبل، مصطفى وهبة وعلي المصري. فيما لم يتحدد مصير العسكري الشهيد عباس مدلج في انتظار الانتهاء من فحوص الـ “دي.ان.أيه” للتأكد ما إذا كانت الرفات عائدة له ومطابقة لعينات من عائلته.
ومن المتوقّع أن يجتمع أهالي العسكريين اليوم مع قائد الجيش العماد جوزف عون ليتبلّغوا رسمياً نتائج فحوص الـ “دي.أن.إيه” والبحث في الإجراءات والترتيبات استعداداً لتشييع الشهداء في مواكب رسمية وشعبية خلال اليومين المقبلين.
