يلاحظ مراقبون سياسيون تسنّت لهم اخيراً متابعة طلائع حملة محلية بدأت تذر بقرنها على الساحة الداخلية مستهدفة الاقتصاد تارة من بوابة التحذير من تدهور وشيك، واخرى بالايحاء بأن الوضع المالي مقبل على انهيار، ان أبعاد هذه الحملة لا تستهدف فقط ارباب الاقتصاد والمال الذين تصيبهم مباشرة بسهامها بل تذهب بعيدا، مصوّبة في اتجاه العهد ورئيسه العماد ميشال عون لاعادته الى مربع مواقف “الرابية” والحؤول دون “انزلاق” مواقف بعبدا نحو سياسة انفتاحية في اتجاه الغرب والمحور السعودي وضمان بقائه في موقع دعم المحور السوري-الايراني.
ويقول هؤلاء المؤيدون للفريق السيادي للوكالة “المركزية”، انّ موجة التخويف التي يقودها اطراف من قوى 8 آذار ويسوّقونها في السياسة والاعلام تركّز في شكل خاص على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياسته المالية التي يقّرّ كبار المسؤولين في لبنان والعالم بنجاحها وتفوّقها بعدما اثبتت قدرة فائقة على تجنيب لبنان اكثر من مطبّ، بدءا من الازمة المالية العالمية التي عجزت عن مواجهتها اكبرالدول وصولا الى تحييد المصارف اللبنانية عن تداعيات العقوبات الاميركية وابقاء الليرة اللبنانية والقطاع المالي برمته في استقرار تام، حتى ان سياسته هذه دفعت اكثر من دولة، من بينها الولايات المتحدة الاميركية، الى تكريمه. ويعتبرون ان في خلفية حملة التجني ما يؤشر الى رغبة قوى 8 آذار والقيّمين عليها بتصوير البلد على انه في حال من العجز الذي لا يسمح للدولة ان تستقيم، ذلك ان الاقتصاد الى جانب الامن يشكلان ركيزتي قيام الدول. ويضيفون بعدما بدأت الاوراق الامنية تسقط من يدهم الواحدة تلو الاخرى منذ العام 2000 وآخرها تحرير الجرود ومعها الاراضي اللبنانية من الارهاب، يبدو التصويب راهنا على الاقتصاد والمال لمحاولة انهاكهما في لحظة سياسية صعبة يتكبّد القطاعان خسائر كبيرة جراء تداعياتها عليهما.
الا ان المواجهة يجب ان تتركز وفق ما يقول خبراء اقتصاديون على الاسراع في وضع خطة يجري العمل على اعدادها كما يؤكد رئيسا الجمهورية العماد عون والحكومة سعد الحريري لابعاد شظايا السياسة والامن عن الواقع المالي تتضمن اصلاحات جذرية وخطوات انقاذية سريعة للنهوض بالقطاع ومنع شبح الانهيار من الاقتراب منه، واستعجال الخطوات الحكومية بدءا بالتصديق على الموازنة العامة لانتظام انفاق الدولة، ووقف النزيف المالي في جسد الدولة عن طريق الاسراع في معالجة مكامن الهدر والفساد وابرزها ملف الكهرباء المطروحة لحله اقتراحات يرتكز جميعها على التعاون بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتولى القطاع الخاص الانتاج وانشاء معامل توليد الطاقة على الغاز واستخدام النفايات لانتاجها، فيما يؤمن القطاع العام شبكة نقل الطاقة بما يؤمن وفرا لا يستهان به للمالية العامة. ويضيف الخبراء الى معالجة ازمة الكهرباء، معاشات تقاعد موظفي القطاع العام التي ترهق خزينة الدولة ويؤكدون في هذا المجال وجوب انشاء مؤسسة واحدة تتولى دفع الرواتب وفق دراسة تعمد لجنة من خبراء اجانب على وضعها مع تفعيل دور مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويرى هؤلاء ضرورة لضبط مكامن الهدر الاساسية، ان بالنسبة لما يصرف على استئجار المباني الحكومية او عبر استرجاع املاك الدولة والمشاعات والفضلات العقارية ممن وضعوا ايديهم عليها ومعالجة ملف الاملاك البحرية، الى جانب استعجال تحريك ملفات النفط لما يمكن ان يدرّ من اموال على الدولة.