كشفت مصادر لـ”المركزية” أنه لا بحث في الانتخابات “الفرعية” التي يُفترض إجراؤها في كسروان وطرابلس لملء المقاعد النيابية التي شغرت بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية واستقالة النائب روبير فاضل ووفاة النائب بدر ونوس، حتى بات من الممكن “الجزم” بأن الاستحقاق لن يحصل، الا اذا…
وفيما الأمر “شبه” الواقع هذا، ناجم عن غياب القرار السياسي وتحديدا “العونيّ” – “الحريريّ”، بالسير بالانتخابات، لانعدام حماستهما لـ”معركة” ستكشف أوراقهما وتحدد “أحجامهما” في هذا التوقيت بالذات عشية الانتخابات النيابية التي أرجئت الى ربيع 2018، فإن ما يفاقم حجم “الاخفاق الرسمي” هذا، هو الظلال القاتمة التي عادت في الاسابيع الماضية، لتخيّم على الاستحقاق النيابي “المؤجّل”، برمّته، انطلاقا من مضمون النقاشات التي شهدتها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة البحث في تطبيق القانون الانتخابي الجديد، التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان آخرها أمس. فهي، وفق ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، كشفت عن تباينات كثيرة بين الاطراف السياسيين، في مقاربة بنود القانون وكيفية نقلها من “النظري” الى “العملي”.
ففيما التمديد الجديد حُدد بـ11 شهرا لحاجة وزارة الداخلية الى هذه الفترة الزمنية لاصدار “البطاقات الممغنطة” التي نص عليها قانون الانتخاب في مادته الرابعة والثمانين، بدا ان السير بها بدأ يثير إشكاليات، لصعوبة إنجازها في الوقت الفاصل عن الانتخابات في أيار المقبل. وقد دفع هذا الواقع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اقتراح اعتماد الهوية البيومترية وسيلة للاقتراع بدلا من البطاقة “الممغنطة”. الا ان هذا الخيار البديل لا يبدو بدوره، محطّ إجماع، حيث اعتبرت “القوات” خلال المباحثات، ان كلفته عالية. على أي حال، يحتاج ما طرحه المشنوق الى ضوء أخضر حكومي، الا ان الآجال الزمنية ضاغطة، وعدمُ حسم الأدوات التطبيقية للقانون بات يهدد جديا الانتخابات، بحسب المصادر، ذلك ان “الداخلية” تحتاج الى البدء بالاعداد للاستحقاق مطلع تشرين الاول المقبل، ما يعني ان الاتفاق على الالية التنفيذية للقانون، في “اللجنة الوزارية”، يجب ان يتمّ بحلول منتصف أيلول الجاري وإلا ارتسمت علامات استفهام كثيرة حول موعد أيار المقبل، وقد حذر المشنوق شخصيا المجتمعين أمس من ان “اذا لم يتم التوافق قبل 17 الجاري، ستدخل الوزارة المحظور في قضية تنظيم الانتخابات”.
غير ان التراجع عن “البطاقة الممغنطة”، لن يمرّ من دون عواقب، تضيف المصادر. ذلك أن قوى سياسية عديدة ارتضت التمديد 11 شهرا، وأبرزها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تعتزم المطالبة بتقريب موعد الانتخابات، وباجرائها عندما تصبح الداخلية جاهزة، اذا تم إسقاط خيار “البطاقة”.
وما يزيد الطين بلّة انتخابيا، تتابع المصادر، هو ان “الممغنطة” ليست وحدها النقطة الخلافية في القانون. فقد كرّست اجتماعات اللجنة الثلاثة، انقساما عموديا بين الأطراف الحكومية حيال “التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم”. فالقوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري وتيار المردة، تتمسك بالتسجيل المسبق، فيما يبدي التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل رفضا لهذا الطرح.
وفي وقت تعود اللجنة الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة، تخشى المصادر أن توصل “شياطين” تفاصيل القانون الى تطييره وإطاحة الاستحقاق النيابي معه، مذكرة في السياق بموقف الرئيس نبيه بري المحذّر من “أيّ لعب بالانتخابات النيابية لان الرد عليه سيكون انقلاباً في البلد”.