سيعود الى الواجهة ملف العلاقات اللبنانية- السورية في الاسابيع المقبلة مع التقدم الميداني المتسارع على الجبهات السورية، ووفقا لاوساط وزارية بارزة لصحيفة “الديار” فإن حزب الله سيضع هذا الملف على “الطاولة” لأن التأجيل لم يعد منطقيا ويخالف الوقائع السياسية والميدانية، وفي شرحها لموقف الرئيس بشار الاسد الذي ابلغه للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، برفض أي “تفاوض” حول أي قضية، لا يكون بطلب رسمي وعلني، تشير تلك الاوساط الى أن دمشق ترفض استنساخ العلاقة اللبنانية بالتقدم المستمر في العلاقات مع الاردن من خلال “معادلة” تطوير العلاقات الامنية في الغرف المغلقة.
وفي هذا السياق اوضح الرئيس سعد الحريري لمن راجعه في الايام القلية الماضية بهذا الامر، انه يرغب في ابقاء العلاقة السياسية راهنا على حالها، مع موافقته على تطويرها “أمنيا”، فهو سمع في فرنسا اجواء “سلبية” غير مطمئنة، فكلام الرئيس الفرنسي كان واضحا، ومفاده أن الحديث عن رحيل الاسد لم يعد في “قاموس” احد، المعارضة السورية خسرت معركتها، لكن لا احد يتجرأ على نعيها، وما يحصل الآن في آستانة وجنيف هو محاولة لتقليل حجم الخسارة..
وانطلاقا من ما يسميه “براغماتية”، اقترح الرئيس الحريري “تفعيل” “القناة” الامنية المفتوحة مع دمشق من خلال مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، دون تكليفه علنا بذلك، وفي معارك الجرود، قدم الحريري نموذجا متقدما، فكان يسير وراء رغبات رئيس الجمهورية ميشال عون، دون الاعتراض على التنسيق الميداني بين الجيش اللبناني والسوري، عبر حزب الله، او من خلال تبادل المعلومات العسكرية على الارض، وهو يريد الآن ان يطور المهام الموكلة للواء ابراهيم لتتجاوز ما هو أمني …
وبحسب تلك الاوساط، يخشى الحريري أن يتعرض لعملية “ابتزاز” من النظام في سوريا، وهو لا يبالي كثيرا بمواقف من تبقى من قوى 14 آذار التي تتحدث عن مواقف مبدئية في مقاطعة سوريا، لكنه يريد التعامل مع دمشق، بـ”القطعة” مع اشتراط بقائه خارج “الصورة”، فهو لا يرغب ايضا ان يبدو ضعيفا وبالنسبة اليه تأجيل “التطبيع” السياسي ضروري وحتمي، والتواصل العلني والمباشر لن يكون على جدول اعماله، الا بعد ان تحصل تسوية ايرانية – سعودية.. واذا ذهب يوما الى دمشق سيكون الامر جزءا من تلك المعادلة، باعتباره طرفا ممثلا للجانب السعودي، وليس طرفا راهن وهزم ويعود الى “بيت الطاعة”…
لكن دمشق، ابلغت من يعنيهم الامر رفضها لعلاقة مماثلة، لان “القناة” الامنية استنفدت اهدافها ولم تعد ذات جدوى الأن بعد تحرير الجرود، والدولة السورية لم تعد قادرة على تقديم “الهدايا المجانية”، والمقارنة مع ما يحصل مع الاردن ليس في مكانه، فالتنسيق الأمني الاردني- السوري صحيح انه يجري من “تحت الطاولة” لكنه اثمر عودة تدريجية للجيش السوري بلا معارك الى مساحة واسعة من الحدود المشتركة، وذلك بعد نحو اربع سنوات من الغياب.. وما يجري الآن من تقدم وابعاد “للعشائر” عن الخطوط المتقدمة على تلك المحاور، وسحب ما تبقى من فصائل “الجيش الحر”، وكذلك استعادة 38 اسيرا من ضمنهم قائد طائرة حربية اسقطت طائرته واسرته مجموعة “أسود الشرقية” المعارضة ضمن ترتيب وصفقة كان الاردن وسيطا رئيسيا فيها.. كل ذلك يجري وفق “خطة” ممنهجة ومتفق عليها بين الجانبين، ولذلك لا تتوقف دمشق اقله الآن امام خروج اعلان سياسي صريح وواضح من الحكومة الاردنية، لان الوقائع تتقدم على “الشكليات” التي ستأتي عاجلا او آجلا… ويبقى السؤال ما الذي لدى الحكومة اللبنانية لتقدمه في هذا السياق؟ بالطبع لا شيء.. ولهذا اذا ارادت الحصول على شيء في المقابل لن يكون من اليوم وصاعدا “بالمجان”..