اكدت مصادر وزارية لصحيفة “الديار” وجود «مأزق» مالي حقيقي في البلاد اذا ما اتخذ المجلس الدستوري، قرارا جزئيا او كليا في العشرين من الجاري، بإبطال قانون الضرائب، وبالتالي ستكون النتيجة الحتمية وقف العمل بقانون «السلسلة» لان الدولة ستكون معرضة للافلاس الحتمي.. وفي هذا السياق توقف مجلس الوزراء مليا امام هذه المعضلة، وقد ابلغ وزيرالمال علي حسن خليل المجلس بانه واقعيا نحن امام قانون بدأ بتطبيقه، من خلال اعداد جداول الرواتب الجديدة على اساسه، لكن على الجميع تحمل المسؤولية في حال عدم ايجاد حل لايرادات السلسلة، فعدم تمويلها سيزيد العجز بشكل كبير وسيؤدي الى نتائج كارثية، وهو كلام ايده الرئيس الحريري، ومعظم مداخلات الوزراء جاءت ايضا في هذا الاطار، لكن لم يتقدم أحد بأي حلول عملية لمواجهة الازمة اذا ما وقعت في ظل رهان كبير على «حكمة» قضاة المجلس الدستوري، وفق ما اكده احد الوزراء «للديار».. فهل ثمة من يريد التهويل على المجلس الدستوري ومحاصرته للتاثير على قراراته؟ ام ان «المونة» السياسية ستلعب دورا في «تلطيف» «القضاء والقدر»؟ ام ان المخاطر جدية وحقيقية..» والسلسلة» في خطر؟
