اوضح رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لصحيفة “الديار” انه على ضوء صدور قرار المجلس الدستوري بقانون الايرادات تتبلور مواقف الكتل النيابية، وبالتالي كل الكلام سلبا او ايجاباً اليوم يقع في باب التكهنات.
وما هي توقعاتك بالنسبة لقرار المجلس الدستوري؟ قال «لا توقعات. انتظار قرار المجلس الدستوري للبناء على الشيء مقتضاه».
من المعلوم ان قانون السلسلة منفصل عن قانون الايرادات، فهل يمكن ايقاف مفعولها؟ اجاب «يمكن ايقاف مفعولها بقانون يقره مجلس النواب وإلاّ تظل نافذة، ولكن يجب ان لا ننسى ان هناك موازنة مرتقبة ستحمل جديداً الى المعادلة المالية».
وحول تقرير لجنة المال المرتقب حول الموازنة قال كنعان «التقرير أنجز وسأقدمه لرئيس المجلس الاسبوع المقبل، ولكنني في المناسبة أنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام عن وجهتي نظر بيني وبين وزير المال لانني لم ألمس هكذا أمر او موقف، علما ان التقرير لم يصله بعد».
وفي شأن السجال الحاصل على المستوى السياسي بعد الانتصار على الارهاب في الجرود الشرقية وحول قضية العسكريين قال: «الاتجاه الى حيث حدده رئيس البلاد اي الى التحقيق حسب الاصول لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات والتي يجب احترامها في هكذا قضايا وطنية كبرى بقدسية ارواح العسكريين الشهداء وتتصل بمصلحة الدولة العليا».
وعن الكلام الذي بدأ يتردد حول مصير الانتخابات النيابية وعدم اجرائها قال «في احترام المسار القانوني لا خوف على الاستحقاقات الديموقراطية ولا مصلحة لأحد بغير ذلك، وستجري حسب الأصول».
