كتبت صحيفة “ذي صانداي تايمز” مقالاً تحدثت فيه عن تفشي ظاهرة “شراء رجال أتراك لفتيات سوريات لاجئات” واتخاذهن كزوجات ثانيات في مدينة غازي عنتاب التركية الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا.
وتقول إن بعض الرجال الأتراك “يشترون” القاصرات ويتخذونهن كزوجات ثانيات، لكن في الغالب يهجرهن بعد شهور قليلة، خاصة وأن تعدد الزوجات في تركيا أمر غير قانوني.
وفي حديثها مع محمد أبو جعفر وهو رجل يقوم بدور الوسيط الذي يبحث للرجال الأتراك عن زوجات ثانيات، قال “الرجل يبحث عن قضاء وقت ممتع، وعائلة الفتاة تريد المال، هكذا تجري الأمور”.
تجارة تهريب المهاجرين
تناولت صحيفة ذي ميل أون صنداي مقالاً تحليلياً للكاتب مايكل برلي، حول العصابات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
ويشير المقال إلى وصول أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر قادمين من ليبيا منذ عام 2014، مات منهم 12 ألف شخص أثناء العبور.
كما يضيف إن الشرطة الأوروبية يوروبول تقدر عائدات عمليات التهريب على العصابات التي تقوم بها بنحو 6 مليارات جنيه استرليني سنويا، وتشير إلى أن هذه العصابات مكونة من عناصر “عربية أو من شمال أفريقية”.
ويقوم هؤلاء بإرسال المهاجرين القادمين من تشاد أو إريتريا أو النيجر، ناهيك عن بنغلاديش وباكستان إلى ليبيا، ومن ثم يرسلونهم في البحر ليواجهوا مصيرهم، إما بالغرق أو بالوصول إلى إيطاليا حيث تتولاهم هناك المافيا الإيطالية.
ويشرح الكاتب أنه كون إيطاليا هي الحكومة الأوروبية الوحيدة التي تربطها علاقات وثيقة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً في طرابلس، فقد استخدمت هذه العلاقات لتتمكن من إعطاء المال إلى وزارتي الدفاع والداخلية في ليبيا. وهذا بدوره يمول اثنتين من الميليشيات التي تسيطر على بلدة صبراتة التي تعد مركزاً رئيسياً لتهريب المهاجرين.
كما فرض الإيطاليون قيودا على جمعيات خيرية يقولون انها تعمل كغطاء لمهربي البشر، بالإضافة إلى انضمام إيطاليا إلى فرنسا وألمانيا وإسبانيا في دفع المال لحكومتي تشاد والنيجر بهدف تعزيز الضوابط الحدودية أمام تهريب البشر.
ويخلص الكاتب إلى أن النهج الذي تبعته إيطاليا يبدو ناجعاً، حيث بدأ يتردد الحديث عن تحول وجهة المهاجرين الذين يتم تهريبهم إلى إسبانيا بدلاً من إيطاليا.
“ممارسات وحشية في ميانمار“
تناولت صحيفة صنداي تليغراف أزمة الروهينغا في تقرير أعده رولاند أوليفانت من مدينة كوكس بازار في بنغلاديش.
ويصف الكاتب شخصا من أقلية الروهينغا يدعى مولوفي مبارك، وهو أحد سكان بلدة توم بازار في ميانمار، عندما كان يستذكر آخر يوم له في بلدته قبل فراره منها إثر هجوم استهدفها.
يقول مبارك مستذكرا المهاجمين “كانوا خليطاً من الجنود النظاميين ومن مدنيين مسلحين بالعصي والسكاكين” ويضيف “لكن وسط هذه الفوضى، شخص واحد على وجه الخصوص ميزته بوضوح إنه رئيس البلدية، الذي وعد القرويين من أقلية الروهينغا في اليوم السابق للهجوم بالحماية وضمان السلامة، كان ضمن المهاجمين يحمل منجلاً”.
ويستطرد مبارك “قال لنا رئيس البلدية وعناصر الجيش إنه لا ينبغي علينا ترك المناطق التي يتقدم بها الإرهابيون، وأننا سنكون آمنين إذا ما لزمنا بيوتنا، اعتقد أن هذا كان فخاً للإيقاع بنا”.
كما يستعرض المقال شهادات لأشخاص فروا من العنف في ميانمار تتفق كلها على اتهام بعض المسؤولين بالتورط في مساعدة الجيش في تحديد بيوت المنتمين لأقلية الروهينغا في البلدات والقرى مختلطة العرقيات، بهدف التخلص منهم.
ويتناول المقال شهادات بأعمال عنف وحشية مورست بحق أفراد الروهينغا تنحدر إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
