في سابقة خطيرة تحصل للمرة الأولى في عهد اللواء عباس ابراهيم، أقدم “الأمن العام” على اعتقال المخرج اللبناني زياد دويري في مطار رفيق الحريري في بيروت، بعد ساعات من فوزه بإحدى أهم جوائز مهرجان البندقية السينمائي عن فيلمه “القضية 23” الذي يتم إطلاقه في الصالات اللبنانية الثلثاء 12 أيلول. وقد صادر “الأمن العام” جواز سفره وأوراقه الثبوتية. وفي حين تم التسريب بأن دويري سيخضع للتحقيق غدا في المحكمة العسكرية بتهمة “التعامل مع العدو الإسرائيلي” بسبب ادعاء البعض بأنع قام بتصوير بعض أجزاء فيلم في القدس.
الحادثة تسببت بصدمة غير مسبوقة في مختلف الأوساط اللبنانية، سياسيا واجتماعيا وفنيا وشعبيا، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود في موسكو إلى التدخل مباشرة لمحاولة تصحيح الخطأ وإطلاق سراحه، وهو ما حصل بالفعل بعد ساعات قليلة على إعتقاله، على أن يمثل الاثنين 11 أيلول أمام المحكمة العسكرية للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه.
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل ساخطة وغاضبة على تصرف “الأمن العام”، وعلى عودة ممارسات أمنية وقمعية “مشبوهة” بحق لبنانيين مبدعين وأصحاب رأي، وخصوصا أن دويري كان يعود الى بيروت بعدما كان رفع اسم لبنان عاليا في مهرجان البندقية السينمائي.
وتخوّف بعض المتابعين من أن تكون عملية اعتقال دويري رسالة سياسية إلى جهات معينة على خلفيات لا علاقة لها لا بالسينما ولا بالأفلام السينمائية، بل بأفلام يتم “تركيبها” للتهويل على جهة محددة لخلفيات ليست خافية على أحد.
تعليقًا غرد رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض على حسابه الخاص عبر تويتر قائلا: “كان الأجدر بالمعنيين استقبال المخرج زياد دويري العائد بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية بالسجاد الأحمر والتكريم وليس بالأصفاد والاحتجاز”، واضاف: لن نقبل بعودة هذه الممارسات”.