مثل المخرج زياد دويري امام المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته، بعدما كان صودر جواز سفره بسبب قيامه بزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقع تحت طائلة القوانين المرعية الاجراء. وقد استدعى حضوره تجمعا امام المحكمة العسكرية استنكارا لذلك.
ولاحقا، تم الافراج عن دويري لاعتبار المحكمة أن قضيته يسري عليها مبدأ مرور الزمن، وثانيا، اعتبرت أن ما قام به دويري يخدم القضية الفلسطينية، فقررت الافراج عنه.
محامي المخرج زياد دويري، قال: “إن زياد خرج من المحكمة العسكرية باخلاء سبيل ولم توجه له أي تهمة والموضوع اعطي اكثر من حجمه”.
اما دويري فأكد من جهته انه تم استجوابه وقرار المحكمة النهائي الا نية اجرامية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال: “رسالة فيلم “القضية رقم 23″ لا تعجب بعض الافرقاء فيسعون الى المزايدة وتخوين الغير”.
