شرح مصدر قضائي لصحيفة “القبس” الكويتية ان التوقيفات على خلفية أحداث عرسال في العام 2014 سوف تقتصر على الأشخاص «التنفيذيين» من دون تحديد أي مسؤولية للسلطة السياسية في تلك المرحلة، لأن القضاء العسكري غير مخول بمحاكمة السياسيين. وما لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار بإحالة القضية الى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي لن يتمكن اللبنانيون عامة وأهالي العسكريين خاصة من معرفة حقيقة من اتخذ القرار بإيقاف معركة الجيش على الجماعات الإرهابية في عرسال في آب 2014.
وعن إمكانية وصول هذا التحقيق الى خواتيمه المرجوة، يكشف مصدر وزاري لـ “القبس” ان موضوع التحقيق في خطف العسكريين دخل كغيره من المواضيع البازار السياسي، بحيث يسعى كل فريق الى استغلاله على أبواب الانتخابات النيابية المرتقبة. ويضيف المصدر ان حزب الله، بعد سنوات من حربه إلى جانب النظام السوري وتفرده بقرارات السلم والحرب، بات يشعر انه فوق الدولة ويهيمن عليها، ولن يجرؤ أحد على توجيه اي اتهام له بتعطيل مساعي انقاذ العسكريين.
يضيف المصدر ان التحقيق بملف أحداث عرسال يجب أن ينطلق من الصفقة المشبوهة التي أبرمت بين حزب الله والنظام السوري من جهة وداعش من جهة أخرى، وأفضت إلى تهريب عناصر التنظيم إلى دير الزور لا سيما ان حزب الله لم يعط أيّ إجابة مقنعة حول سببب إيقاف معركة الجرود.
ويشدد المصدر الوزاري على ضرورة فتح محاضر جلسات مجلس الوزراء لحكومة الرئيس تمّام سلام، بما يحسم تحديد المسؤوليات.
ويختم: «الثابت الوحيد أنّ فريقاً منع الدولة من التفاوض الجدي واستعادة العسكريين أحياء، وهذا الفريق يمارس حملة نفاق ليغطي إتمام الصفقة التي أدّت إلى حماية داعش».
وفي سياق التحقيق، قال مصدر سياسي بارز لـ”الجمهورية” «إنّ هذا التحقيق يجب حصوله ولكن بموضوعية وليس بخلفية الافتراء على أحد». وأضاف: «للأسف هناك فريق في البلد يحاول تكبيرَ أيّ مسألة بدلاً من تصغيرها، وهناك مَن يكبّر المسألة لتصغيرها، ولكن في حالتنا الراهنة هناك مَن يضخّ إعلامياً وسياسياً، ليس تمجيداً بالجيش، وإنّما بهدف مصالح سياسية”.
وردّاً على سؤال قال المصدر نفسُه: «الفتنة ممنوعة في لبنان على مستوى الداخل، أو بين الجيش و«حزب الله»، فهذا الأمر لن يحصل مع أنّ هناك مَن يتمنّى ذلك ليلاً ونهاراً”.
وانتقد المصدر ما وصَفها «الطريقة الدعائية والاستعراضية» التي دُعِيَ فيها إلى التحقيق، وقال: «التحقيق يجب أن يحصل من حيث المبدأ، وهو ضروريّ لتقييم الإنجازات والإخفاقات ويُفترض أن يكون هناك حدٌّ أدنى من اعتماد الاحترام لأنفسِنا ولمؤسساتنا ولأسرار الدولة، وهنا أقول إنّ الجيش في معارك عرسال قام بكلّ ما هو مطلوب منه ولم يقصّر أبداً، ولذلك عودوا إلى محاضر مجلس الوزراء التي تُظهر كلّ الحقائق، وجميعُنا نَعلم ماذا حصل آنذاك، نحن مع فتحِ هذه المحاضر وكذلك مع فتحِ محاضر أُخرى لبعض الحوارات».
وأشار المصدر إلى «أن لا رئيس الحكومة السابق تمام سلام ولا قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي يتحمّلان المسؤولية، بل المسؤولية تقع على الواقع السياسي الذي كان سائداً آنذاك والذي كان يقف يومها على حافة الفتنة السنّية ـ الشيعية، وتبعاً لذلك فإنّ الجيش لو بادرَ آنذاك الى الدخول في معركة في عرسال مع الإرهابيين لكانت هذه المعركة مستمرّة حتى الآن ولم تنتهِ”.
ولفتَ المصدر إلى «أنّ الوضع السياسي حسّاس جداً، وأكثر من ذلك، هناك مَن يساهم في العبثِ به قصداً أو من غير قصد، وقد قدّموه نموذجاً سيئاً من خلال تشويه الانتصار الذي حصَل، والبعض ممّن يفترض فيهم ان يحموا هذا الانتصار يتعاطون معه مِثل العميان الذين رُزِقوا بطفل و«مِن كِتر المحلسِة عَموه».
وأبدى المصدر ارتياحَه لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سلام أمس ووصَفها بأنّها «خطوة موفّقة”.