حذّر عضو كتلة “القوات اللبنانية” أنطوان زهرا من عودة الانقسامات في لبنان إلى ما قبل التسوية التي أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتحقيق البعض مبتغاهم في فرض هيمنتهم على البلاد. ودعا إلى التوقف عن السجالات بشأن قضية العسكريين وترك القضاء يقوم بعمله بعيدا عن السياسة للوصول إلى الحقيقة. وفيما كرّر رفض “القوات اللبنانية” التطبيع مع النظام السوري، اعتبر أن نهاية حزب الله بدأت منذ مشاركته في الحرب السورية وهي مستمرة مع الصفقة التي أبرمها مع “داعش” ومحاولته سرقة انتصار الجيش اللبناني، الأمر الذي ترك امتعاضا واستياء في أوساط الضباط من أعلى المستويات، بحسب قوله.
ورأى زهرا في حديث مع “الشرق الأوسط”، أنه كي تصل التحقيقات في قضية مقتل العسكريين إلى الحقيقة يجب إبعاد السياسة عنها من أي جهة كانت، مضيفاً: “خطورة ما يحصل اليوم هو عودة الانقسامات في لبنان إلى ما كانت عليه قبل التسوية الرئاسية، أي هدف البعض في الاستئثار بالسلطة والبلد وهو ما لم ولن نقبل به”. وفي حين أيد مطلب رئيس الحكومة السابق تمام سلام في الكشف عن محاضر جلسات مجلس الوزراء، في ردّه على اتهام حكومته بالمسؤولية عن عدم حسم معركة عرسال عام 2014، قال: “الرئيس سلام ينتمي إلى فريق سياسي يدافع عنه وعن مواقفه وقائد الجيش السابق جان قهوجي أثبت حرصه على الجيش خلال ولايته وحظي باحترام الجميع، وبالتالي على الجميع عدم إلقاء التهم جزافا وترك الكلمة للقضاء”، مضيفاً: “أما الإصرار على هذه الاتهامات فهذا يدل على أن الهدف ليس قضية العسكريين إنما الاستثمار والغايات السياسية”.
ووصف واقع حزب الله في لبنان اليوم بالقول: “واقع الحال من المحال ولا يمكن لأي شيء أن يدوم للأبد، والوقائع تشير إلى أن مشروع الحزب بدأ يسقط في الشرق الأوسط وباتت نهايته قريبة وهي كانت قد بدأت من مشاركته في الحرب السورية وتكرست اليوم بعد الصفقة التي عقدها مع تنظيم داعش للانسحاب من الجرود اللبنانية والقلمون الغربي، إضافة إلى محاولته سرقة انتصار الجيش تركت انعكاساتها السلبية في المجتمع اللبناني بشكل كبير وزعزعت الثقة بينه وبين الجيش الذي عبّر عدد من ضباطه وبمستويات عالية عن استيائهم من هذا الأمر”.
واعتبر أن هذا الواقع يدل على أن “الحزب يمارس سياسة الأمر الواقع محاولا الهيمنة على السلطة لكن دورنا وعلة وجودنا في الحكومة هو النضال والمواجهة لاسترداد الدولة من يد كل من يحاول السيطرة عليها”. وقال: “أمام كل هذا بات أمامنا إما الدخول في حرب أهلية أو الاستسلام لكننا قررنا المواجهة والنضال من الداخل لبناء الدولة”، مستبعدا في الوقت عينه أن يؤثر الانقسام الحاصل اليوم على الحكومة التي لا بديل عنها في هذه الظروف بانتظار إجراء الانتخابات في أيار المقبل.
وفي ظل الحديث عن بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة والقول إن المحور الذي ينتمي إليه بما فيه حزب الله حقق الانتصار، سأل زهرا “عن أي انتصار يتحدثون؟ إذا كان هناك اتفاق على بقاء الأسد فهو لن يبقى أكثر من المرحلة الانتقالية، أما القول إنه انتصر فما هو هذا الانتصار والسلطة التي بات تتقاسمها بل تتحكم بها دول؟”، معتبرا أن الهزيمة في حالة كهذه هي أفضل من هذا الانتصار الوهمي.
وجدّد رفض “القوات” التطبيع مع النظام السوري، مذكرا بأن “أساس التسوية الأخيرة في لبنان كان تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وبالتالي عودة العلاقات مع النظام السوري، ستنعكس سلبا على الداخل اللبناني الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري ويتحمل عبء هذه القضية”. وفي حين أكد أن دور وزراء “القوات” هو مواجهة أي محاولة لاستئثار بالسلطة أكد: “لن نكون شهود زور على التطبيع مع نظام ساقط وسيبنى في الوقت المناسب على كل خطوة مقتضاها”. وأكد أن وزير الزراعة غازي زعيتر الذي قال إنه يعمل على تفعيل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، لا يمكن أن يوقع اتفاقات جديدة مع النظام من دون موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية وهذا ما لم ولن يحصل، موضحاً: “أقصى ما يمكن القيام به هو تفعيل اتفاقات سابقة”.
وعن الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس التي كان يفترض أن تجرى في الشهر الحالي على ثلاثة مقاعد وترحّم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال زهرا، رغم أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن استعداده لإنجازها يبدو أن مرجعيات سياسية عليا كانت تقع عليها مسؤولية الدعوة لهذه الانتخابات ليست متحمسة لها في وقت نحن على مشارف الانتخابات العامة العام المقبل، التي لن نتنازل عنها بأي حجة، ما لم تحصل طبعا ظروف قاهرة. ورأى أن قول البعض عدم إنجاز البطاقة الممغنطة قد يعيق أو يمنع إجراء الانتخابات هي حجة غير منطقية، موضحاً: “إذا تعذر إنجازها يمكن بتعديل قانوني تخطيها وإجراء الانتخابات”.