اللافت هو أن الكثير من الصالونات السياسية والحزبية غارقة هذه الأيام بمناخ تشكيكي ليس فقط في إجراء الانتخابات الفرعية في الوقت الراهن، بل في إجراء الانتخابات النيابية المحددة في مايو المقبل على أساس القانون الجديد.
وعلم أن ثمة أصواتا تتعالى داخل بعض التيارات السياسية التي شاركت مباشرة في إعداد القانون الانتخابي الجديد، وتضعه في موقع غير القابل للتنفيذ، وتشير الى أن بعض مواده الأساسية ما زالت ملتبسة ولم يوجد لها توضيح أو تفسير أو كيفية تطبيقها واحتساب الأصوات.
وتقول شخصية وسطية لصحيفة “الأنباء” الكويتية “حذرنا بداية من قانون كهذا، بأنه ليس القانون المطلوب أو أنه يلائم التركيبة اللبنانية، وسبق للنائب وليد جنبلاط أن وصف هذا بالعجيب والغريب الذي لا مثيل له على وجه الأرض.
حتى الآن لا أستطيع أن أقول كيف سيطبق هذا القانون، أنا لا أعرف، ثم إذا كان القانون عص يا على الفهم حتى على من أعده، فكيف على المواطن؟ مع العلم أن أي مبادرة تعريفية بهذا القانون لم تبادر إليها الجهة المعنية بهذا الأمر في وقت تفصلنا عن هذه الانتخابات بضعة أشهر”.