كتب حسين درويش في صحيفة “الديار”:
لم تكن الدولة اللبنانية بأحسن احوالها بعد التحرير الثاني من عملية «فجر الجرود» بعد طرد الجيش اللبناني لدواعش الخارج من حدود الدولة من على السلسلة الشرقية من الجهة اللبنانية الى ما بعدها، ولا يمكن انكار دور المقاومة والجيش السوري في استكمال عملية « ان عدتم عدنا» من الجهة المقابلة للحدود.
وبعد تنظيف الجرود والحدود بدأ تركيز الجيش اللبناني على الدور الأمني في ضبط مخازن الاسلحة وسحب السيارات المفخخة والمسروقة من الجرود من داخل البلدة حيث تسلمت فصيلة عرسال احدى عشرة سيارة منها الاسبوع الماضي ومصادرة الاجهزة الامنية عددا من السيارات بهدف اعادتها الى اصحابها لطي صفحة من الفوضى ومن الماضي الأليم الذي شهدته جرود البقاع الشمالي على مساحة 320 كيلومترا مربعا كانت تعبث بها المجموعات المسلحة في مناطق عرسال ورأس بعلبك والقاع.
وما ينطبق على الاسلحة والذخائر والسيارات المسروقة بعد وأد مرحلة من الماضي يتوجب على الخاسر ان يعترف بخسارته بحسب اوساط بقاعية، فالخسارة تقع على كل من شارك بلعبة الدم وكل من تورط بها، فعليه ان يدفع ثمن الخسارة من مرحلة من الفشل كان قد راهن عليها.
وتوقفت المصادر امام دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجهات المختصة من اجل التحقيق في احداث عرسال وكشف ملابسات خطف وتصفية العسكريين على انه مطلب واقعي صرف يجنب الدولة اللبنانية الكثير من اعمال التفلت الامني في المنطقة، علماً ان العسكريين كانوا قد اختطفوا من على حواجزهم في وادي الحصن ووادي حميد والمهنية بينما نقل عناصر قوى الامن الداخلي من مركز السرية في عرسال في غزوة آب 2014 على انهم ضيوف وحصل ما حصل وتم ترحيلهم بسيارات عسكرية ورباعية الدفع الى الجرود واجهضت الحملة العسكرية بتحرير الجرود وتأزم الوضع وفشلت المفاوضات هذا اذا كانت هناك من مفاوضات مع «داعش» بعد تسرب معلومات عن قيام احد الوزراء السابقين بدفع 280 الف دولار لـ«داعش» بواسطة نائب رئيس بلدية عرسال السابق احمد الفليطي الذي قضى بظروف غامضة في وادي حميد يقال انها من ضمن الصراع على الاموال بينه وبين مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» عندما ارسله لاستقدام مبلغ من الاموال من ابي مالك التلي امير «جبهة النصرة» الذي كان محاصراً في الجرود من قبل الجيش اللبناني من جهة والجيش السوري وحزب الله.
وعندما يطلق رئيس الجمهوريةمن موقعه القيام بإجراء تحقيق شفاف فهو من اجل تجنب مشاكل مستقبلية تؤكد الاوساط، وعادات ثأرية انتقامية بقاعية وكي يعطي القضاء دوره حيال هذا الملف وهو ابعد واسمى من ما يفسر البعض كما يحلو له ان الهدف من الدعوة هو البدء بمحاكمة سياسية لمرحلة سابقة بين فريقين سياسيين لكل منهما رؤيته ودوره وتوجهاته التي يتمسك بها، وتوقفت الاوساط امام مطالب اهالي العسكريين ومواقفهم ابان التشييع في محافظتي وقرى البقاع وقد اولوا ثقتهم برئيس الجمهورية وقد سلموا الحكومة ارواح ابنائهم ولمن كان مؤتمنا عليها ولمن استخف بهذه الارواح من المسؤولين وجه احد كبار الضباط المشتركين بالعمليات العسكرية بجرود عرسال العميد المتقاعد شامل روكز ابان مرحلة الخطف وفي احتفال اقيم في شمسطار ليقول من على احد منابر تشييع الجندي علي الحاج حسن موجها كلامه لأهالي العسكريين الشهداء الاسرى: «ادعوكم للعزم والمطالبة بالحقيقة والحقيقة وحدها تحرر مستشهدا بقول للامام علي عليه السلام حين سكت اهل الحق عن الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق».
وسألت الاوساط لماذا محاولات التسييس والابتعاد بالملف عن محاولة كشف الحقائق بعد الانتصار التاريخي الذي حققه الجيش على الارهاب في وقت احتضن فيه لبنان كل لبنان جيشه المؤتمن على الدماء ومهما طال الزمن فهو كفيل بكشف الحقيقة، وشددت الاوساط على انه من حق الشعب اللبناني والناس واهالي العسكريين وابناء البقاع الذين دفعوا الفاتورة الاعلى باستشهاد ثمانية عسكريين ان يطلعوا ويعرفوا الحقيقة بعد ثلاث سنوات من المراوغات من خطف الانفاس وكتم الاسرار والتعمية عن الحقيقة ولا بد للرأي العام من ان يحدد موقفا من ذلك.
وكي لا تسود شريعة الغاب وتطفو ظاهرة الثأر الى السطح من جديد وقد بدأت هذه الظواهر تطل برأسها، يقول معروف حمية والد الشهيد العريف محمد حمية «لقد انتظرت القضاء اكثر من سنة قبل ان اقدم على ما قمت به ولو انصفني القضاء لما كنت قمت بذلك ثأرا لولدي».
وتتردّد معلومات عن فرار ابو طاقية منذ بعد صلاة يوم الجمعة الماضي من المسجد متخفيا من المبنى العائد الذي كان يتحصن به مع مجموعة من «جبهة النصرة» في عرسال تضم خمسة عشر من «النصرة» من بينهم من المتورطين بلعبة الدم والخطف مقابل فدية والقتل من ابناء عرسال من بينهم جهاد وعلي عيسى الحجيري وهما من ابرز قادة «النصرة» من اللبنانيين من بلدة عرسال احدهما قاض شرعي والاخر قائد عسكري وهما مسؤولان عن كل الاعمال الامنية في عرسال خلال فترة ثلاث سنوات من سيطرة «النصرة».