صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا من بينهم المالية والدفاع والداخلية في إشارة قوية لدعم الاصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.
وتضمن التعديل الوزاري الذي أقره الشاهد تعيين رضا شلغوم وزيرا للمالية وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع انتفاضة 2011. كما عين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.
وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2020 مقارنة مع ستة بالمئة متوقعة هذا العام.
وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.
وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.
