أعلن نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، في بيان، أنّه “تأكيداً على بياناتنا السابقة عن موضوع الدعوة إلى الإمتناع كليا عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء ما يتعلق منها بالقضايا الملحة بشأن الموقوفين وجلسات المزاد العلني، ورغم الوعود التي تلقيناها بإعادة النظر بالملاحظات التي أبديناها والأخذ بها والتي لم تترجم فعليا حتى الساعة، رغم ورود طعن بقانون الضرائب الملحقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب أمام المجلس الدستوري، لذا، نؤكد مضمون دعواتنا السابقة بوجوب إمتناع المحامين كلياً عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة، وذلك لحين إجراء التعديلات المطلوبة والمحقة لناحية الأعباء الضريبية المجحفة التي طالت على وجه الخصوص أصحاب المهن الحرة”.