أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي ان الأوضاع الاقتصادية في لبنان، ما تزال محفوفة بالتحديات، مشددًا على ضرورة تركيز التصحيح المالي على تدابير لزيادة الإيرادات.
وشدد مساعد رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق كريس غارفيس على ضرورة تعزيز الإيرادات المالية للبلاد، عبر تصحيح أوضاع المالية العامة، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود.
واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة غارفيس زيارة إلى لبنان، استغرقت 6 أيام، اطلعوا خلالها على سير أداء الحكومة للمالية العامة.
ولم يخف المسؤول الأممي، استمرار خطورة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كما تستمر التداعيات الإقليمية في هيمنتها على الآفاق في المدى القريب.
واضاف: “لبنان وفر ملاذا آمنا لما يزيد عن مليون لاجيء سوري، والتقديرات تشير إلى أنهم يشكلون نحو ربع السكان.. وتلقى مساعدة دولية على جهوده، وهو جدير بالحصول على الدعم المستمر”.
توقع غارفيس بقاء النمو الحقيقي ضعيفا في 2017، إذ ما تزال الاختلالات الخارجية كبيرة، كما يبقى العجز الكبير في الموازنة مصدرا للتعرض للأخطار، فأدى إلى بلوغ الدين العام 148 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016.
