كتبت صحيفة “الحياة”: بات متعذراً على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلفة البحث في تطبيق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في أيار المقبل، التوافق على قواسم مشتركة لتباشر وزارة الداخلية التحضيرات اللوجيستية، وفق القانون.
ويقول مصدر وزاري مواكب لاجتماعات اللجنة إنها ما زالت تراوح مكانها، وأن طروحات أعضائها حول كيفية تطبيق القانون لا تبشر بإمكان وضع حد للتباين في وجهات النظر. ويؤكد المصدر لـ «الحياة» أن اللجنة على موعد جديد للاجتماع اليوم، بعد انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وأن حصول الاجتماع أو تأجيله لن يقدم أو يؤخر، طالما أن كل عضو فيها يتمسك بوجهة نظره.
ويلفت المصدر الوزاري ذاته إلى أن المسؤولية في عدم التوصل إلى تفاهم على تطبيق القانون لا تقع على وزير الداخلية نهاد المشنوق لأن الأخير ينتظر تصاعد الدخان الأبيض من اجتماعات اللجنة، وهذا ربما لن يحصل قريباً، ما يستدعي تدخل مجلس الوزراء لحسم التباين بين أعضائها حول عدد من البنود كي يباشر المشنوق التحضير للاستحقاق النيابي.
ومن أبرز البنود العالقة:
– الخلاف حول اعتماد البطاقة الممغنطة التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية، حيث تميل اللجنة الوزارية لصرف النظر عنها بسبب صعوبة إنجازها لأكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف ناخب، إضافة إلى لائحة مقترعين جدد، بلغوا الواحد والعشرين من العمر.
– احتمال استبدال «الممغنطة» بالهوية «البيوميرتة» الباهظة التكاليف ويمكن أن تلزم لشركة فرنسية، ما دفع ببعض الأعضاء الى المطالبة بصرف النظر عنها لسببين: الأول، الوضع المالي لخزينة الدولة الذي لا يسمح بتأمين هذه الكلفة، والثاني ضرورة الإسراع في الاتفاق عليها اليوم قبل الغد، وإلا ستواجه الشركة مشكلة في تأمينها في أواسط نيسان المقبل، قبل أسابيع من الانتخابات، ويجب أن تسلم باليد، كالممغنطة لصاحبها.
– التباين حول طلب بعض الوزراء أن يسجّل الناخب الذي يود الاقتراع خارج قيده وفي مكان سكنه، قبل موعد الانتخابات، اسمه لدى وزارة الداخلية كي تؤمن العدد الكافي من مراكز الاقتراع ولوائح الشطب، في مقابل رأي آخر يرى حق الناخب في الاقتراع خارج قيده، من دون تسجيل اسمه لدى الداخلية.
ويحظى الاقتراح الأول بتأييد حركة «أمل» و «حزب الله» وحزب «القوات» والحزب «السوري القومي الاجتماعي» وتيار «المردة»، فيما يدعم الاقتراح الثاني «التيار الوطني الحر»، ويتردد بأن تيار «المستقبل» يتناغم مع موقفه، بينما يؤيد الحزب التقدمي الاشتراكي كل التسهيلات لإجراء الانتخابات في موعدها.
ونظراً إلى وجود صعوبة حتى في دعم الرأي القائل بوجوب اعتماد الهوية «البيوميرتة»، لأن ضيق الوقت لم يعد يسمح بطبعها قبل أسابيع من موعد الانتخابات، فإن أصحاب هذا الرأي لا يمانعون أن يكون البديل العودة إلى اعتماد بطاقة الهوية الحالية أو جواز السفر.
وعلمت «الحياة» من مصادر اللجنة الوزارية أن اعتماد الهوية أو جواز السفر يوفر على الخزينة كلفة طبع البطاقة البيوميرتة أو الممغنطة، لكن لا بد من تأمين الهوية لأكثر من 600 ألف ناخب باعتبار أن بطاقات الهوية التي في حوزتهم في حاجة إلى تغيير، لأن الصور الشخصية لحامليها قديمة ويصعب التعرف إلى أصحابها ولا تحمل بصماتهم لأنهم حصلوا عليها وهم في سن الطفولة.
وطرح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في آخر اجتماع للجنة تقديم موعد إجراء الانتخابات لأن موعد أيار المقبل، لم يعد مبرراً طالما أن هناك صعوبة في اعتماد «الممغنطة» أو «البيوميرتة» التي كانت وراء تبرير تثبيت الموعد.
ورد عدد من أعضاء اللجنة ومن بينهم ممثل حركة «أمل» الوزير علي حسن خليل بقوله إننا جاهزون للانتخابات في أي وقت، بينما توافق المشنوق وممثل القوات (شانتال سركيس) على أن هناك صعوبة في تقديم موعدها للأسباب التالية: ضرورة طبع اللوائح المقفلة بأسماء المرشحين، ومكننة العملية الانتخابية وتدريب الموظفين في الداخلية أو العاملين في القطاع العام ممن تتم الاستعانة بهم ليكون في وسعهم الإشراف على سير الانتخابات إضافة إلى الاتفاق على كيفية احتساب الأصوات.
وتقول مصادر سياسية إنها لا تلتفت للمزايدات الشعبوية حول تقديم موعد الانتخابات، وترى أن معظم أطراف الحكومة في حاجة إلى تقطيع الوقت لتبرير إجراء الانتخابات في أيار المقبل، وهذا ما تبين من خلال ثبات كل فريق على موقفه في ضوء الغموض في التحالفات الانتخابية، التي يمكن أن تحمل مفاجآت خلطاً للأوراق خلافاً للدورة الأخيرة من الانتخابات، التي اتسمت بانقسام الشارع السياسي إلى معسكرين تمثلا بقوى «14 آذار» و «8 آذار» اللتين خاضتا أول منازلة انتخابية من نوعها في تاريخ لبنان.
فهل يتدخل مجلس الوزراء في الوقت المناسب ويحسم الخلاف حول البنود المتعلقة بإجراء الانتخابات، خصوصاً أن أي تأخير سيبقي القديم على قدمه، أي إعادة الاعتبار لبطاقة الهوية أو جواز السفر في الانتخابات المقبلة التي تشكل المدخل لإعادة تكوين السلطة.