نقلت صحيفة “اللواء” عن الرئيس نبيه بري رفضه المطلق لتمديد آخر للمجلس النيابي، وقال: بعد 25 عاما في رئاسة المجلس، لن اسمح بتمديد آخر، وفيما شككت مصادر نيابية، من ان تكون الدعوات إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية العامة، في حال لم يحصل اتفاق على البطاقة الممغنطة، مناورة لتبرير إلغاء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة الثلاثة في كل من طرابلس وكسروان، أو محاولة لرمي الكرة في ملعب وزير الداخلية نهاد المشنوق، كشف هذا الأخير مساء أمس، ان موضوع الانتخابات سيناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال، من زاوية ضرورة تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، والموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مُـدّة، علما ان مهلة تعيين هذه الهيئة وفق القانون الجديد، تنتهي يوم الأحد في 17 أيلول الحالي.
ولاحظت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان طرح مسألة هيئة الاشراف على الانتخابات، يفترض ان يفتح الباب امام مناقشة مسألة الانتخابات الفرعية التي سبق وترحم عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى مسألة البطاقة الممغنطة، أو «الهوية البيومترية» التي تناقش ايضا في اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الا إذا ارتأى مجلس الوزراء، إبقاء هذه المسألة بين يدي اللجنة والتي يفترض ان تجتمع اليوم بعد انتهاء الجلسة، بعد ان اعطت لنفسها مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي لحسم هذا الموضوع.
وقالت مصادر نيابية «الثنائي الشيعي» ان النقاش الجاري حول اعتماد البطاقة الممغنطة او الهوية البيومترية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين رسميا في لوائح الشطب، لا لزوم له، ويجب التفتيش عما يُسّهل إجراء الانتخابات لا تعقيدها، لأن القانون النسبي الجديد معقّد أصلاً ويحتاج الى تدابير خاصة لتنفيذه ولا يجب ان نضيف عليه تعقيدات جديدة تحول دون او تؤخر تطبيقه؟
ودعت المصادر الى اعتماد وسائل الاقتراع السهلة على المواطن، مبدية مخاوفها من ان يكون وراء إثارة النقاش حول سبل تطبيق قانون محاولة لتعديل القانون لوجود مخاوف لدى بعض الاطراف من تأثيرات سلبية عليه انتخابياً، فيما لازالت اطراف اخرى تفضل العودة الى قانون الستين وترى فيه مصلحة لها.!
وحسب مصادر المجتمعين في لقاء الأربعاء النيابي، فإن برّي عدد ايجابيات اعتماد البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية الانتخاب لجهة المساواة بين المرشحين في اللوائح الكبرى والصغرى، كما تؤمن للناخب عملية الاقتراع في مكان اقامته، لكن مع التأخير في إنجازها لا يعود من مبرر لإبقاء موعد الانتخاب في أيّار.
ولفتت إلى أن نواب «حزب الله» و«أمل» و«المردة» و«التيار الوطني الحر» والقومي السوري يؤيدون تقريب موعد الانتخابات، فيما يتمهل نواب «القوات اللبنانية» والتقدمي الاشتراكي في تحديد موقفهما بينما يُصرّ «المستقبل» حتى الساعة على جرّاء الانتخابات في موعدها، ويؤكد على إنجاز البطاقة الممغنطة في الموعد المحدد.
ومن المواضيع التي اخذت حيزا في اللقاء، نفاذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، حيث جرى التاكيد ان هذا القانون مستقل عن قانون التمويل او الإجراءات الضريبية المطعون به امام المجلس الدستوري، والمتوقع ان يقدم المقرر المكلف بالطعن، تقريره الى المجلس يوم غد الجمعة، مع التاكيد ان القانون لا يلغيه الا قانون، وان السلسلة ستترجم عمليا في رواتب الموظفين في اول تشرين الآول المقبل، اما معالجة الثغرات فتتم من خلال اقتراحات معجلة تدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة في 19 و20 ايلول الحالي، او في جلسة لاحقة في حال تاخر القرار الفصل من الطعن او عدمه.
وذكرت صحيفة “الديار” ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ووفقاً للقانون الاخير. وهناك بند في القانون يجيز عدم اعتماد البطاقة الممغنطة، ويسقط كلياً اي طرح بتعديل للاتفاق. وفي المعلومات، ان السفارات الكبرى في لبنان ابلغت المعنيين بضرورة اجراء الانتخابات ورفضها للتمديد او تطييرها تحت اي مبرر، والا ستكون هناك اجراءات دولية حيال لبنان.