حذر المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار”، في بيان اصدره بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، من “خطة خفية تستهدف الانتخابات العامة انطلاقا من المواقف التي تنتقد قانون الإنتخاب والتي لا تقتصر على البطاقة الممغنطة، ولطالما نبهنا الى ضرورة البدء بتنفيذ هذه البطاقة التي تسهل العملية الانتخابية على كل الاصعدة الى ان الواقع يشير الى احجام الجهات المسؤولة عن بت هذه المسألة مما يشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات مرة جديدة”، واضاف: “اليوم نعود الى المطالبة بإنجاز البطاقة الممغنطة وعدم الهرب الى الأمام بالكلام على الهوية البيومترية التي يحتاج تجهيزها الى نفس الفترة الزمنية اللازمة للبطاقة او العودة الى الوراء بالاكتفاء بالهوية أو جواز السفر. ناهيك عما يحكى عن شوائب تدعو أكثر من جهة الى التصدي لها في متن القانون ووصولا الى الإشكالية المستجدة وعنوانها التسجيل المسبق وهذا ما دفع بعض المرجعيات الى إثارة موضوع تقصير مهله إتمام الاستحقاق الانتخابي حتى في فصل الشتاء كما جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وطالب المجلس “بتوضيح قرار تأجيل او إلغاء مهرجان النصر في معركة الجرود والملابسات التي أحاطت به والتي صدمت السواد الأعظم من اللبنانيين الذين عقدوا العزم على تكريم الجيش اللبناني المنتصر”، معتبراً “انّ الإعلان عن المهرجان ومن ثم التراجع عنه يعكس صورة غير مشرقة أقل ما يقال فيها أنها تتميز بالتخبط وسوء الرؤية وهذا ما ظهر في أكثر من مناسبة وفي معالجة أكثر من مسألة وفي مقدمها ملفي الكهرباء والنفايات”.
واضاف البيان: “نعلن استطرادا انّ الجيش لا يحتاج الى تكريم بمهرجان أو من دونه وان انتصاره حقيقة مطلقة يعرفها القاصي والداني إذ انه اثبت قدرة قتالية عالية المستوى واستطاع دحر الإرهابيين في وقت قياسي وبأقل ثمن ممكن. كما انه أثبت القدرة على القيام بواجباته على أكمل وجه وهو ليس بحاجة الى قوة رديفة أو شريكة مما يدفعنا الى التذكير بضرورة ان تعود اليه حصرية امتلاك السلاح وان تعود الى الدولة ومن خلاله حصرية قرار الحرب والسلم”، رافضاً “إلحاق لبنان بأي محور إقليمي خصوصا ما يسمى محور المقاومة والممانعة الذي ينفذ أجندة إيرانية على حساب سيادة لبنان وقراره الحر وعلى حساب الدول العربية الشقيقة التي لم تقصر يوما في دعم لبنان احتضان مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون فيها”.
وتطرق البيان الى “المواقف المتباعدة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتحديدا في القطاع التربوي بين إدارة المدارس الخاصة والأساتذة والأهل المفترض فيهم ان يتكاملوا لما فيه المصلحة العامة”، مؤيداً “مبادرة وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده التي تسعى الى جمع كل الأطراف للوصول الى حل يؤمن حقوق المعلمين من دون إلحاق الضرر بالمدارس الخاصة”، ومعارضاً “الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود والى رهاننا على قرار المجلس الدستوري مما يعود الى البنود غير الدستورية في القانون العتيد لتصحيح الخلل وإحقاق الحق”.
