قالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ”الجمهورية”: “ربّما تكون المرّة الاولى التي يَحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء ويُلامس حدَّ التصويت”. وأضافت: “تبيّنَ انّ هناك نيّاتٍ من اجلِ رفعِ يدِ إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء”.
واتّهمت “جهات سياسية بممارسة ضغوط لسحبِ المناقصة من دائرة المناقصات وتسليمِها الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبدا واضحاً أنّ “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” متحاملان على رئيس الدائرة جان العلّية». واستغربَت “تأخُّرَ وزيرِ الطاقة في توزيع الملاحظات ودفتر الشروط المعدّل على الوزراء قبل الجلسة، وتفاجأوا بأنّ الوزير قرَأها شفوياً داخل الجلسة بعدما سألوا أين أصبح دفتر الشروط المعدّل؟”.
وقالت هذه المصادر: “إنّ فريقنا استطاع إعادة المناقصة إلى دائرة المناقصات على اساس دفتر الشروط المعدّل، وأهمّها اعتماد المعامل البرّية التي تستوفي الشروط الفنّية وفي الاراضي المناسبة، ما يفتح المجالَ لعدم احتكارِ وسيلة واحدة فقط في إنتاج الكهرباء والتي حتماً ستكون البواخر”.
وأضافت: “نتفاجأ أنّه في كلّ مرّة نصل فيها الى حلول تُراعي القوانين يُصار الى الالتفاف عليها بطرقٍ تؤكّد لنا أنّ فريقاً يصِرّ على تفصيل المناقصة على قياس شركةٍ واحدة”. وخَتمت المصادر: “ربّما لن نصل الى ما نصبو إليه، لكنّنا نحاول قدرَ الإمكان التخفيفَ من الصفقة”.