قالت مصادر لصحيفة “الحياة” إنّ جلسة مجلس الوزراء أمس، سجلت مشادة كلامية بين الوزراء غسان حاصباني وجبران باسيل وسيزار أبي خليل على خلفية ملف الكهرباء، قد تكون الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، وإن رئيس الجمهورية وقف أثناء احتدام النقاش وقال وفق ما ذكره وزراء لـ«الحياة»: «نرفض أن يشكك أحد بموقفنا وأنا أتحمل كامل المسؤولية ونحن أوادم ولا غبار علينا، وأطلب حسم الخلاف بالتصويت»، لكن هذا لم يحصل مع أن المعترضين رفعوا أصابعهم انسجاماً منهم مع وجهة نظرهم.
واعتبر وزراء أنّ أبي خليل وباسيل لم يوفقا في عرض وجهة نظرهما، وهدّد الأخير بغسل يديه من ملف الكهرباء بذريعة أنّ موقف إدارة المناقصات لن يتغير وأن ما حصل اليوم سيتكرّر في جلسة لاحقة ما لم يترك الأمر لوزير الطاقة باعتبار أنّ ما يقوم به جزء من صلاحياته.
من جهتها، نقلت صحيفة “اللواء” عن أكثر من وزير أنّ النقاشات حول ملف بواخر الكهرباء كادت تهز الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، لولا الاستدراك المسؤول لرئيسها، الذي رفض الذهاب باتجاه التصويت، حرصاً على التضامنية الوزارية، فيما ارتؤي ان تعقد الحكومة جلسة استكمال البحث الانتخابي، لا سيما الانتخابات الفرعية يوم الأحد، استبقها الدكتور سمير جعجع رئيس حزب “القوات” بزيارة للرئيس الحريري اعقبها عشاء.
ومع النتائج التي أسفرت عنها الجلسة المكهربة لمجلس الوزراء، حول مناقصة بواخر الكهرباء، فإنّ غير قطوع سجل لمصلحة الاستقرار السياسي، فقد نص قرار مجلس الوزراء والذي أكّد قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء، مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقاً لتقدير وزير الطاقة؟
ويفهم من نص القرار انه اتخذ بالتوافق، بمعنى ان زواج بين المواقف والآراء ووجهات النظر التي وصلت إلى حدّ التصادم، محققاً نوعاً من التعادل بين ان تتولى إدارة المناقصات اليوم إطلاق مناقصة البواخر، ولكن من دون الأخذ بملاحظاتها على دفتر الشروط الذي اعده وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إذ اعتبرت هذه الملاحظات استشارية وليست ملزمة لمجلس الوزراء، بحسب ما شدّد على هذه الناحية وزير الطاقة، مسجلاً نقطة في كفة الميزان لمصلحته، في مقابل إبقاء إطلاق المناقصة في يد إدارة المناقصات وليس في يد مؤسسة الكهرباء.
اما إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة، فلم تأت ظاهرياً لمصلحة أبي خليل، طالما انها هدفت إلى عدم حصر المناقصة في البحر، وإنما ايضاً لإنشاء معامل على البر، لمنع الشركة التركية “كارادنيز” من الحصول على رخصة توليد الطاقة منفردة، وبالتالي إطلاق نوع من المنافسة بين الشركات الراغبة بإنشاء معامل برية وشركات البواخر البحرية، إلا أن دفتر الشروط الذي حدّد فترة زمنية لإنشاء هذه المعامل لا تقل عن ثلاثة أو ستة أشهر، لا يمكن الشركات البحرية من إقامة معامل على البحر ضمن هذه المهلة، وهي تحتاج إلى مُـدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، الأمر الذي لا يوفّر شروطاً تعادلية، مما يجعل الكفة هنا تميل لمصلحة الشركة التركية، خصوصاً وأن هذه المعامل يجب ان تكون بجوار معملي دير عمار والزهراني، حيث لا تتوافر اراض تملكها الدولة في هاتين المنطقتين بخلاف البحر.
ومن هنا يبدو ان التعادل الذي حصل في مجلس الوزراء، جاء لمصلحة الوزير أبي خليل الذي ربح المعركة بالنقاط وليس بالضربة القاضية، خاصة وأنه كان حضر إلى الجلسة حاملاً ملفاً من المراسلات التي دارت بين وزارته وهيئة إدارة المناقصات، وكأنه كان يعلم مسبقاً اتجاه الحكومة لفتح ملف البواخر، اوربما احتياطاً في حال تمّ فتحه، وهو ما حصل عندما سأله الرئيس الحريري عن الموضوع، مما اثار جدلاً وصل إلى حدّ الصراخ وصلت اصداؤه إلى الصحافيين في خارج القاعة، أدى إلى خروج عدد من الوزراء لاجراء اتصالات هاتفية، ومن ثم العودة لاستكمال النقاش، قبل ان يتم الاتفاق على طرح قضى بعودة ملف البواخر إلى إدارة المناقصات لاطلاق المناقصة اليوم، محصناً بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة 28 آب الماضي.
وكانت الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، لم يبت خلالها بجدول الأعمال الذي كان يتضمن 34 بنداً، فيما استمر النقاش الطويل والحاد حوالى ثلاث ساعات حول تقرير هيئة إدارة المناقصات الذي جاء مناقضاً لملاحظات بعض الوزراء من حركة «أمل و«القوات اللبنانية ووزير الطاقة التي قدموها خلال انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين ولم يأخذ بها كلها، ما اثار حفيظة الوزراء، الذين اصروا على ملاحظاتهم، ووصل الأمر إلى حدّ طرح التصويت على الملف، لكن رئيس الجمهورية رفض اللجوء إلى التصويت مفضلاً التوافق والتفاهم.
وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري هو الذي اقترح التصويت، بعد ان وصل النقاش إلى أجواء متشنجة، فلم يمانع وزراء «التيار الوطني الحر. لكن الحريري تراجع عن هذا الخيار بعدما تبين انه سيرتد سلباً على الوضع الحكومي، وعاد وأبلغ الوزراء ان لا حاجة للعودة إلى الخلافات السياسية.
وانقسمت اراء الوزراء بين داعٍ الى منح مؤسسة الكهرباء حق اطلاق المناقصة(وزراء التيار الحر) وبين داعٍ لاطلاقها من قبل هيئة المناقصات(بقية القوى السياسية) وطالب وزراء «القوات و«المردة والتقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي بمناقصات شفافة تسمح بمشاركة اكثر من شركة، وتقرر بعد النقاش ان تتولى هيئة المناقصات اطلاق المناقصة اليوم، لكن وفق ملاحظات مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها في بيت الدين، على ان تشمل العروض اقامة معامل في البر وليس في البحر فقط، وان يفتح المجال امام شركات اخرى غير الشركة التركية، وان يتم الاخذ بالاسعار الارخص والنوعية الافضل من الكهرباء.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء ان رأي هيئة ادارة المناقصات هو رأي استشاري وليس ملزما لمجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.
وسأل وزراء «القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصرالذي كان مقررا امس وتم الغاؤه، فرد وزيرا الدفاع والسياحة المولجان بترتيب الاحتفال، بان ضيق الوقت حال دون اجراء الترتيبات الكافية نظراً الى سفر رئيس الجمهورية الى نيويورك يوم الاحد صباحاً ومن ثم الى فرنسا في 25 الشهر الحالي، على ان يتم البحث في اقامته بعدعودة الرئيس عون من نيويورك وباريس.
وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي يعتبر تاريخ 17 أيلول آخر مهلة لتشكيلها، من دون ان يتسنى لوزير الداخلية نهاد المشنوق طرح مسألة الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وهنا طرح وزير الداخلية ثلاثة اسماء لممثلي كل واحدة من هيئات المجتمع المدني ونقابات الاعلام والمحامين وهي اسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وتم اختيار واحد من الثلاثة. والهيئة مؤلفة من نديم عبدالملك رئيسا، نهاد جبر نائبا للرئيس، والاعضاء: عوني رمضان، أندري صادر، جورج موراني، فيليب ابي عقل، عطا الله غشام، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع وأردة اكمكجي.
وشهدت الجلسة ايضا مشادة كلامية بين وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23، حيث دافع رياشي عنه قائلاً إنّ الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة، فيما هاجم قانصو المخرج زياد الدويري معتبرا عمله اتجاها للتطبيع مع اسرائيل وأنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص. وتدخل وزير العدل سليم جريصاتي مؤكداً أنه لا يجوز توقيفه لأنه زار إسرائيل، لأن الجرم سقط بمرور الزمن، ولا أظن أنه متعامل مع إسرائيل أو جاسوس يتآمر على القضية الفلسطينية.