وجهت اتهامات فساد للرئيس البرازيلي ميشيل تامر للمرة الثانية بعد حوالي ثلاثة أشهر من الشكوى الأولى التي قدمها النائب العام للبلاد.
وأفادت وثائق محكمة قدمت في برازيليا، بأنّ النائب العام رودريغو غانوت اتهم تامر باتهامات فساد وعرقلة سير العدالة، حسب بيان لمكتب النائب العام.
واتُهم تامر في حزيران بقبول رشى من أكبر شركة لتعبئة اللحوم في البلاد مقابل تسهيلات سياسية.
وكما حدث في المرة الأولى، سيتعين على الكونغرس البرازيلي التصويت على رفع الحصانة عن تامر لكنّ بموافقة أغلبية الثلثين، ومن ثم محاكمته. إلا أنّ تلك الخطوة غير محتملة بسبب سيطرة حلفائه على البرلمان.
ورفض المشرعون في أوائل آب السماح بمحاكمة تامر بعد عقد جلسة ماراثونية في مجلس النواب.
