رحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله، الأحد 17 أيلول 2017، بقرار حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية التي تشرف على إدارة شؤون قطاع غزة، مطالبة الحركة تقديم إيضاحات بشأن كيفية تنفيذ القرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، “إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، خطوة في الاتجاه الصحيح”، وفق ما أوردت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية.
وأكد المتحدث أن الحكومة “لديها خطة شاملة… لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه”.
وشدد على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك “توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه”.
وكانت حركة حماس أعلنت فجر اليوم حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، داعية حكومة الوحدة التي يرأسها رامي الحمد لله للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة، وهي الشروط التي وضعها الرئيس محمود عباس لتحقيق المصالحة.
وجاء إعلان حماس بعد محادثات منفصلة من جانب وفدي حماس وفتح مع مسؤولي المخابرات المصرية في القاهرة في الأيام الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية” إن هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام”.
وشكلت الحركة اللجنة المثيرة للخلاف في آذار الماضي متجاهلة “حكومة وحدة” التي تشكلت في 2014، وأصبحت فيما بعد غير قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها في غزة بسبب سيطرة حماس الفعلية على القطاع.
