أقر المجلس النيابي في جلسته النهارية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية و7 مشاريع واقتراحات قوانين اخرى، فيما سحبت الحكومة اقتراحا لمزيد من الدرس، وشطب المجلس اقتراحا يرمي الى اقرار ذكرى المجاعة الكبرى، على اعتبار ان “مثل هذه الحوادث الاليمة لا تحتاج الى استذكارها”.
وقد تحدث من الاوراق الواردة 17 نائبا تناولوا مواضيع الكهرباء وأزمة السير والانتخابات والبطاقة الممغنطة وخطر عودة النفايات.
وقد رد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب، فأشار الى “خطة لتوسعة المطار، مذكرا بـ”الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين”، وأكد “ان مشاكل الكهرباء تعود الى نقص التمويل منذ العام 2010، وهناك خطة لبناء 5 معامل وان كل التمديدات لخطوط التوتر تتم في الهواء ولن يكون هناك تمييز بين منطقة واخرى”، وأكد حصول “خرق للدستور سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم اجراء الانتخابات الفرعية”، محملا “القوى السياسية مجتمعة المسؤولية”، واكد “التزام الحكومة وضع البطاقة الانتخابية البيومترية”. وشدد على “اننا لن نقبل بعودة النفايات الى الطريق أيا كان الثمن”.
بدأت الجلسة بالاوراق الواردة، وكانت المداخلة الاولى للنائب روبير غانم الذي قال: “لن أتحدث عن ازمة السير الخانقة او النفايات التي تطل مجددا ولا عن تلوث المياه ولا موضوع الكهرباء الذي كلف حسب رئيس الحكومة 30 مليار دولار خلال 15 سنة، وهذا يعتبر اخبارا، وأشار الى خط عسكري للمسافرين في المطار مقابل بدل”.
واضاف: “سأتحدث عن موضوع العسكريين وما حصل في 5 اب 2014، الجيش تعرض للاعتداء فلم يطلق رصاصة”.
وهنا قال الرئيس بري: “هناك تحقيق فلننتظر، ولا يمكن ان نقول هذا عن عسكر لبنان”.
وتابع غانم: “بالنسبة الى التسوية التي حصلت، هذا الموضوع يتعلق بالعسكريين يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء”.
من جهته، سأل النائب انور الخليل عن البطاقة الممغنطة، وأمل ان “يكون هناك رد من رئيس الحكومة، بحيث لم تتخذ اي خطوة بعد 3 اشهر على اقرار قانون الانتخاب”.
واضاف: “بالنسبة الى أزمة السير، فهي تشكل كارثة”، مشيرا الى “دراسة تؤكد ان ازمة السير تكلف الناس ملياري دولار سنويا”، موضحا “ان هناك سيارة لكل 3 افراد بينما في بلدان العالم سيارة لكل سبعة افراد”.
اما النائب نواف الموسوي، فأشار الى “ان لجنة الاشغال أقرت انشاء مرفأ ترانزيت في الناقورة، وهذا الامر حيوي يسهل الحركة الاقتصادية وينشطها، قد يستفاد منه في عملية اعمار سوريا، كما ينعش الحركة التي تصبح ضعيفة في الشتاء”، وطالب بـ”مد سكة الحديد من الشمال حتى الناقورة”.
وتناول النائب ياسين جابر موضوع الكهرباء وخصوصا في الجنوب، وقال: “ان رد وزارة الطاقة هو ان التمديدات ضعيفة، فاذا كنا سننتج المزيد من الطاقة فكيف سيتم توزيعها، ما يعني اننا امام ازمة قد تصل الى انتفاضة”.
وسأل النائب الوليد سكرية عن “غياب مشاريع تنمية الطريق والمرافئ في وقت تسعى اسرائيل الى انتزاع هذا الدور من لبنان، فكيف نخطط للبنان المستقبل ولم تم تجميد الاوتستراد العربي؟”. وتمنى على الرئيس بري “متابعة الموضوع بشكل شخصي”.
وأثار النائب بطرس حرب موضوع الانتخابات الفرعية، وقال: “ان ذلك يشكل مخالفة دستورية، وهذا امر لا يخضع للمزاج”.
وعلق الرئيس بري بالقول: “المخالفة الدستورية حصلت وانتهى الامر .. “تخبز بالعافية”.
واضاف حرب: “بالنسبة الى الانتخابات العامة، قلت خلال النقاش ان البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها وصوتت ضدها، واعتقد اننا لا نستطيع انجازها، وهل تتعهد وزارة الداخلية ذلك. لذا، أرى ضرورة تقديم الانتخابات اذا كان موضوع الكهرباء متعذرا، واؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات”.
فرد بري: “قدمناه”.
وعبر حرب عن “الخشية من عودة النفايات وعدم دفع التعويضات لمزارعي التفاح بعدما كانت الحكومة حددت دفعها قبل نهاية آب”.
فعلق بري مازحا: “ما خلص شهر آب”.
وسأل النائب سامي الجميل: “أين اصبح التحقيق في التفجير الي استهدف بنك “لبنان والمهجر؟”، مشيرا الى “مخالفات دستورية في موضوع الانتخابات الفرعية”. وسأل عن “موازنة العام 2018 وهل يكون مصيرها كموازنة 2017، وهل صرف النظر عن الاخيرة؟”.
وأثار موضوع “الاستقرار التشريعي وتقديم تعديلات على قوانين تقر، وتأتي المطالبة مباشرة بعد اقرارها ما يؤثر سلبا على الاستقرار الدستوري”.
هنا، قال بري: “هل تستطيع منع النواب من تقديم اقتراحات؟”.
وسأل النائب علي المقداد عن “موضوع الضم والفرز الذي بدأ في العام 1997 ولم نحصل بعد على نتيجة، الامر الذي يسبب مشاكل للمواطن وخصوصا في ما يتعلق بالبناء، الامر الذي أثار فوضى وفتح الباب للرشاوى، واحيانا مذكرات توقيف. فإلى اين سنصل، هل نطلب من المواطن ان يرشي قوى الامن؟”.
اما النائب اميل رحمة، فسأل عن التوازن، وقال: “المطلوب المساواة في الانماء”، مطالبا “بالاهتمام بالمناطق في البقاع التي اعطت انجازا للبنان من خلال انتصار الجيش على الارهاب”، وقال: “عندما أجول في البقاع وعكار تتعطل السيارة واطاراتها”.
ورد بري: “اقعد عاقل” وخليك بالبيت”.
وتناول النائب عاصم قانصوه موضوع سد العاصي، واعتبر ان “ما حصل هو فضيحة، لانه وضع في مكان غير مناسب ولا يجمع المياه”، وطالب ب”مشاريع علمية للمياه تؤمن جر مياه صنين الى منطقة بيروت بدلا من سد بسري، من خلال نفق بدلا من تدمير الجبال للحصول على مواد البناء”، وأثار ايضا موضوع “اعتماد الطاقة الشمسية”.
وأثار النائب بلال فرحات موضوع الكهرباء، “في ظل النقص في التوزيع وضرورة معالجة هذا الامر”، كما اثار موضوع النفايات والخشية من عودتها مع توقف عملية الطمر. وعن موضوع المياه، قال: “الامطار المتساقطة تصل الى 6 مليار متر مكعب، بينما حاجة لبنان هي مليار ونصف المليار، ومع هذا هناك نقص، والمطلوب الاستفادة من المياه”.
وسأل النائب ايلي كيروز عن التعويضات لمزارعي التفاع، فقال: “متى ستدفع الحكومة الدفعة الثانية من التعويضات، وخصوصا اننا دخلنا في الموسم الجديد”.
واعتبر النائب وائل ابو فاعور “ان الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هو نتيجة وجود قانون ارتكبنا جميعا خطأ فيه، نحن نثق بكم دولة الرئيس وبرئيس الحكومة للوصول الى تفاهم يكون اساسه اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها”.
وتناول النائب محمد الحجار عدم تأمين التوازن الطائفي، وقال: “هل يعرف المواطن بانتمائه الى الوطن ام بانتمائه الى طائفته؟”، معتبرا “ان ذلك يشكل انتهاكا صريحا للدستور والقوانين والمواطنية”.
النائب علي فياض اثار موضوع التقنين في الجنوب اذ “لا تتجاوز التغذية بالتيار 8 ساعات يوميا وفي بعض المناطق اقل من 5 ساعات، علما ان الانتاج بلغ حده الاقصى، في وقت تتغذى مناطق بما يصل الى 18 ساعة يوميا”.
ولفت الى ان “هذا الموضوع يتم الحديث عنه بغضب، النائب يمثل منطقة، بينما الوزير لكل الوطن”.
بري: “النائب لكل لبنان”.
فياض: “صحيح دستوريا، ولكن عمليا لمنطقته، واذا كان يمنع الموظف من التقدم للانتخابات حتى لا يستغل الوظيفة فكيف بالوزير؟ هذا امر خطير”.
وأثار “موضوع محطة المياه البمتذلة لمعالجة مياه الليطاني وما يدور حولها من ملابسات”.
النائب عاصم عراجي طالب ب”بناء مدارس حيث ان عدد السكان يزداد ولا تتم زيادة عدد المدارس، اضافة الى زهاء 11 الف تلميذ سوري في منطقة البقاع الاوسط”، وتمنى على وزير التربية “اتخاذ القرار ببناء مدارس جديدة”.
وسأل عن موضوع “السقوف لدخول المرضى الى المستشفيات على حساب الوزارة بحيث تنتهي في منتصف الشهر، وهناك حالات لا تتنظر”.
وقال: “عندما زرنا عرسال، ظهرت على وسائل التواصل عشرات التعليقات تظهرنا على اساس اننا من الارهابيين، فهل عرسال لبنانية أو لا؟”.
الرئيس بري: “لا احد يزايد على عرسال لا بعروبتها ولا بوطنيتها ولا بانتمائها”.
النائب انطوان زهرا طالب بـ”عدم ربط الانتخابات بالبطاقة البيومترية، وخصوصا ان البطاقة الشخصية وهي نصف بومترية منذ العام 1997 ولم تنته حتى اليوم”، وعرض بطاقته الحزبية الذكية”، وقال: “ان كلفة هذه البطاقة دولاران و70 سنتا”.
ثم اوقف الرئيس بري الكلام لمعرفة عدد طالبي الكلام واعطى الكلمة لرئيس الحكومة للرد على ما اثاره النواب.
وقال الرئيس سعد الحريري: “سأبدأ مما اثير من المطار”، مذكرا بأنه “عندما تحدث الرئيس رفيق الحريري عن 6 ملايين تعرض للانتقاد لزيادة العدد بينما اليوم وصل العدد الى 9 و10 ملايين مسافر، وهناك مشروع للحكومة لتوسعه المطار”.
وعن موضوع الكهرباء، قال: “هناك خطة منذ العام 2010 ولم تتوافر الاموال للحكومة لتنفيذ الخطة. مشروع تعزيز الكهرباء يحتاج الى 5 محطات، واليوم نحن نعمل على خط المنصورية وسينجز”، وسأل: “لم توقف؟”.
سئل: لماذا ليس تحت الارض؟
أجاب: “انا زرت مدرسة في طرابلس وخط التوتر فوقها، وفي كل لبنان خطوط التوتر موجودة في الهواء، فلا يجوز ان تكون منطقة مختلفة عن الاخرى، فلنتوقف عن المزايدات”.
وقال: “هناك خرق للدستور، ان في ما يتعلق بعدم تعيين الموظفين او الانتخابات الفرعية، وكلنا مسؤولون عن هذا الخرق”. وسأل: “لم يثر احد الانتخابات الفرعية في طرابلس بعد استقالة النائب روبير فاضل، فلماذا اليوم”؟
وعن البطاقة البيومترية، قال: “ان الحكومة اتخذت قرارا بتنفيذ البطاقة وسننفذها”.
واكد ان “التوجيهات اعطيت لتشكيل الهيئات الناظمة”.
وعن النفايات، قال: “الكل يرفض وضع مكب صحي او معالجة صحية في منطقته. ان القوى السياسي اوصلت الامور الى ما وصلنا اليه، واذا استمررنا على هذا المنوال فلن نصل الى أي حل، نحن نعمل على خطة وسنقرها، ولن نقبل بعودة النفايات الى الطرق.
أما بالنسبة الى التفاح وتعويض المزارعين، فاقتضت بعض الظروف التأخير وسندفع قريبا، ان شاء الله، وفي موضوع الكهرباء للضاحية سنعالج الامر”.
الرئيس بري: “نحن في جلسة عامة ولسنا في جلسة مناقشة عامة. وعند استقالة النائب روبير فاضل لم يكن هناك رئيس للجمهورية، وخرق الدستور يقع على الحكومة وليس على مجلس النواب”.
ثم طرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
الرئيس فؤاد السنيورة أثنى على “جهد اللجان لانجاز هذاالمشروع”، وطالب ب”اقراره بمادة وحيدة”، وقال: “خلال الأعوام الماضية حصلت اختراقات أساسية في استخراج النفط مما خفض الاسعار، وبالتالي ليس متوقعا ارتفاع الاسعار، ويجب ان يكون واقعيا تطلعنا لهذا الامر، وضرورة تشجيع الشركات”. وطالب ب”توحيد الضريبة بضم ضريبة التوزيع الى ضريبة الدخل وليصبح بين 25 و28 في المئة”.
وزير المال قال:” هناك امور لا نستطيع ان نتجاوز فيها الاتفاقات الدولية البترولية”.
النائب ياسين جابر اثار موضوع “الانتقال من شركة الى شركة وضرورة معرفة هوية هذه الشركة ومصدرها.
النائب نواف الموسوي طلب من وزارتي المال والطاقة “تبرير بعض الملاحظات حول ما يتردد عن ان الحكومة اختارت الشراكة في الارباح وليس من الانتاج”. ورأى ان “الاتاوة والضريبة منخفضة على بلدان مشابهة”. وسأل: “لماذا لم تقدم الحكومة على تأسيس شركة وطنية”.
الرئيس بري: “هذا القانون لن يكون وحيدا يجب ان يتبعه صندوق سيادي، واليوم تم تقديم اقتراح في هذا الشأن وقد ارسلته قبل 15 يوما الى رئيس الحكومة، وتم قانون الشراكة وكذلك قانون يتعلق بالبر”.
اضاف: بـ”النسبة الى الشراكة ستأتي بشراكة لن تتعارض مع معتقداتنا الوطنية”.
وطلب الموسوي ان تشرح الحكومة عائدات الدولة من النفط.
وزير الطاقة سيزار ابي خليل قال ان “الشركات يجب ان تكون مؤهلة وعدم التنازل لاي شركة، وبالتالي يمكن إزالة الهواجس”.
وزير المال: موافقة مجلس النواب على القانون تلزم الجميع.
الرئيس بري: “أريد تأكيدا في النص ان تغيير اي شركة يجب ان يحظى بموافقة مجلس النواب.
وزير المال: واردات الدولة مركبة تبدأ بالاتاوة وتنهي الانتاج وهي تختلف بين دولة ودولة.
النائب بطرس حرب: “هناك بعض النواقص في النفط ونخشى ان تتحول من ثروة الى نقمة، ولهذا يجب درس الامر بشكل جيد وضمان حقوقنا مع الحرص على الاسراع في الاقرار. وتبين ان الرسوم الضريبية التي وضعت هي أقل مما هو معتمد، وبالتالي زيادة الضرائب في مكانها”.
بدأ نقاش المواد فأقرت المواد 1 و2 و3 و4 كما هي من المادة الخامسة وطلب النائب حرب “عدم نقل العجز من سنة الى أخرى وحصره سنويا”.
وزير الطاقة: “الاستكشاف قد يستغرق 10 سنوات، وبالتالي يمكن ألا تقدم الشركات ويجب نقل العجز”.
في المادة السابعة المتعلقة بنسبة الضريبة وتحديدها، كانت مطالبة نواب بـ”رفعها ودمج الواردات”.
وزير المال: “دمج الواردات سيعني ربط الضريبة بالتوزيع وبالتالي تأجيل الواردات لسنوات وليكن لدينا ضريبة ارباح وضريبة توزيع”.
واضاف: “من الحسابات الاتاوة 4 بالمئة، في الانتاج تسحب الكلفة والمزايدة تخضع لهذه الكمية بعد احتساب الكلفة، ثم تزاد على ذلك الضريبة”
الرئيس بري سأل عن الدول التي عقد لبنان معها اتفاقات ازدواج ضريبي وعددها 37 دولة، وبالتالي لا يمكن الا ان توحد الرؤية”.
واراد الرئيس بري اعطاء الكلمة لرئيس السنيورة فقال الكلمة لرئس الحكومة.
رئيس الحكومة: “غلطة كبيرة”
نواف الموسوي: “الحمد الله رئيس الحكومة الاسبق وليس السابق”.
السنيورة: “لا يعني شيئا”.
الموسوي: “انت لا تعنى شيئا”.
فطلب الرئيس بري شطب الكلام.
وتحدث الرئيس السنيورة فتمسك بـ”ضرورة ان تكون الضريبة مجموعة”.
واراد الرئيس بري التصويت بعد الاستماع الى رئيس الحكومة الذي قال: “نريد الحصول على اكبر نسبة من الارباح مع تحفيز الشركات”، وتمنى “السير بالضريبة كما هي محدده في المشروع”.
ثم صدقت المادة كما هي.
وتحفظ النائب نواف الموسوي عن اقرارها، ثم اقرت المواد من 8 حتى 25 واضيفت مادة تلزم وزارة الطاقة “تقديم تقرير الى المجلس النيابي كل 4 اشهر عن مراحل العمل والاستكشاف”. وصدق القانون كاملا.
ثم اقر المجلس اقتراح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في تاريخ 24/2/1948
واقر المجلس اتفاقي تعاون يتعلقان بطريق قرطبا.
وأقر ايضا اتفاق تعاون عسكري مع روسيا.
واقر اقتراح قانون تسوية اوضاع مفتشين من المديرية العامة للامن العام.
واقر اقتراح قانون ترقية مفتشين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
واقر اقتراح قانون ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.
والغي اقتراح قانون قدمه النائب نعمة الله ابي نصر لاقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى.
وطرح اقتراح قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة.
وتحدث مقدم الاقتراح النائب غسان مخيبر فعرض لـ”حالات تعرض الموقوفين لتعذيب كبير وتبين في ما بعد انهم ابرياء”.
وكان نقاش واسع من النواب حيث اكد معظمهم “ضرورة التشدد في العقوبات في حق كل من يمارس التعذيب”، فيما تحفظ النائب سكرية “لأن العقوبات على العسكريين لأكثر من شهر تعني الطرد من الخدمة”.
ورفض الرئيس بري “أي تشريع يؤدي الى الغاء المحكمة العسكرية في هذا الظرف”.
ثم صدق الاقتراح معدلا.
وطرح اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة العدلية.
واقترح الرئيس السنيورة “رد الاقتراح لأنه جهاز صغير ولا يمكن مقارنته بجهاز بآلاف العناصر، اضافة الى المترتبات المالية”.
وطلب رئيس الحكومة “سحب الاقتراح لأن هناك مجلس اعلى للجمارك ليعطي رأيه، على ان يعاد (طرحه) بعد شهرين”.
الرئيس بري: “سجل لمدة شهرين لان الحكومة لم تلتزم أي موعد”.
وعرض اقتراح قانون تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح اوتوبيسات صغيرة “ميني باص” وصفائح سيارات ميني باص الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية
عمار عبر عن “الخشية من اغراق السوق”.
وزير الداخلية رأى انها “لا تشكل اغراقا لانها اصل موجودة”.
زهرا: “هناك 16 الف فان معظمها مزور او مكرر لانه يوجد سوى 4 الاف رخصة رسمية.
النائب خضر حبيب قال: “ان الموضوع يحل مشكلة لأنه يجزئ الباصات الكبيرة بمعدل 15 راكب لكل باص، بحيث ان الباص الكبير سعة 45 راكبا يجزأ الى 3 باصات صغيرة”.
واثار النائب نقولا فتوش “عدم وجود نصاب” فرفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.
