نظم حزب القوات اللبنانية ورشة عمل تحت عنوان: “التغطية الصحية الشاملة…الأهداف وآليات التنفيذ”، في المقر العام للحزب في معراب.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني تطرق في كلمته خلال الورشة، الى عرض مقتضب لخطة الرعاية الصحية الشاملة. فقال:”أود أن أبدأ بشكر المصالح الطبية في القوات اللبنانية على تنظيمها هذه الندوة االتي تضم عدداً من أصحاب الاختصاص لمناقشة سبل تطبيق خطة التغطية الصحية الشاملة التي أطلقناها مؤخراً ضمن خطة صحة 2025 للقطاع الصحي”.
وتابع حاصباني: “تراكمت الأزمات والتحديات في لبنان على مرّ السنوات خصوصاً ان مرحلة ما بعد الحرب لم تشهد عبوراً نحو دولةِ القانون والمؤسسات، دولةٌ تعمل وفق استراتيجيات واضحة لا خبط عشواء، دولةٌ ترتكز على الحَوكمة الرشيدة والشفافية لا الزبائنية والسمسرات، دولةٌ تواكب الثورة الرقمية وتعتمد الحكومة الالكترونية. وآخر التحديات التي وُضع أمامها لبنان، الوضع المتفجر في منطقة الشرق الاوسط، وعمليات النزوح الكبرى للسوريين جراء الحرب هناك، ما جعل لبنان أول دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين لعدد السكان المقيمين ( 30% ). بالاضافة الى ذلك، شهد البلد تباطؤاً في النمو الاقتصادي (1%) وازدياداً في المديونية (7%) وانعدامَ الاستثمارات الخارجية. كما أتى انخفاض اسعار النفط عام 2014 ليشكل تحدياً إضافياً فتراجعت قدرة اللبنانيين في الخليج على تحويل الاموال الى لبنان. ورغم كل ذلك، صُنف لبنان في سنتي 2014 و 2016 اولاً في المجال الصحي في منطقة الشرق الأوسط تليه قطر، و 32 عالمياً متقدماً على بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تأكيد ذلك من خلال بعض مؤشرات القطاع:
- عدد الأسرة لكل 1000 نسمة: لبنان 3،5 – اقليمياً 2 – دول متطورة 4،9
- عدد الأطباء لكل 1000 نسمة: لبنان 3،2 – اقليميا 1،3 – دول متطورة 3,0
- عدد الممرضين لكل 1000 نسمة: لبنان 3،3 – اقليميا 2،5 – دول متطورة 7،8
- وقت الانتظار لاجراء عملية طارئة: لبنان 3 ايام -اقليميا 15يوما -دول متطورة 128 يوماً”.
وأضاف حاصباني: “وفور تسلّمنا مهام وزارة الصحة سعينا ومنذ اليوم الأول لوضع رؤية للقطاع الصحي: من اهدافها استدامة العمل المؤسساتي، الشفافية والمكاشفة والحوكمة الرشيدة واستقطاب الاستثمار، تفعيل السياحة العلاجية والحفاظ على موقع لبنان المتقدم. وبناء لمتابعة ملموسة للواقع القائم ولدراسات وعبر مستخلصة من بلدان عدة، وضعنا 8 برامج استراتيجية لملء الفراغات في القطاع الصحي. في صلب هذه البرامج التغطية الصحية الشاملة التي نناقش آليات تطبيقها اليوم”.
ولفت حاصباني الى أنه “من أجل وضع هذه الخطة، أجرينا دراسة معمقة على 8 أصعدة للنظام الصحي اللبناني بمختلف جوانبه و جهاته الضامنة و تقدماتها. حددنا مَواطِن القوة التي مكنت لبنان من استيعاب زيادة في الطلب على الاستشفاء تخطت ال 40 % أحيانا في فترة زمنية لا تتعدى السنة. مثل: الموارد البشرية، المؤشرات الصحية، أمد الحياة، عدد الوفيات عند الأطفال، عدد الأسرة، الرعاية الصحية الأولية، بعض خدمات وزارة الصحة التي تتخطى الدول المتقدمة خاصة في مجال الأمراض المستعصية، اضافة الى وقت الانتظار الضئيل لاجراء عملية طارئة. من جهة أخرى، تمكنا من تحديد مكامن الضعف وأبرزها: كلفة الطبابة الفردية العالية، المسار الاجرائي المعقد لمريض وزارة الصحة، ضعف او غياب التخطيط لاستخدام وتوزيع الموارد المتوفرة، انعدام نموذج الفحوصات والسجل الطبي كمدخل الالزامي، انعدام الترابط بين الأنظمة و المؤسسات الصحية وعقبات أخرى كانعدام توعية المواطنين بالنسبة لحقوقهم وواجباتهم اضافة الى غياب التعاضد وغيرها. كما اننا أجرينا دراسة مقارنة مع انظمة صحية لدول متقدمة أو شبيهة اجتماعيا واقتصاديا بلبنان، وهي: استراليا، كوريا الجنوبية، هولندا وتركيا لمعرفة ماهيتها و استقاء الدروس والعبر من تجاربها”.
وتابع حاصباني: “بناء على ما تقدم، طرحنا نموذجا يجمع بين حسنات التجربة اللبنانية وصلابتها والخبرات الدولية الملبننة. من أهم مرتكزاته:
- حق كل موطن في الحصول على غطاء صحي
- مأسسة العمل الصحي و تنظيمه
- الحد من النفقات و تخفيف أعباء الموازنة العامة
- التعاضد بين مختلف شرائح المجتمع
- المكننة قدر الامكان
هذا البرنامج المقترح: يستفيد منه المواطنون اللبنانيون خصوصا من ليس لديه غطاء صحي آخر، يقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى، اضافة الى غسيل الكلى والرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها حزم: العافية، الصحة الإنجابية، الأمراض غير المعدية، الشيخوخة والصحة النفسية المدعومة حاليا من البنك الدولي كذلك الأدوية الأساسية والباهظة الثمن والفحوصات الخارجية، تتم مراجعة التقديمات وتحديثها بشكل دوري كل 5 سنوات بناءً على استخدام الخدمات والنفقات ودراسة الجدوى وعمليات الموازنة التي تعدها وزارة الصحة العامة، يمول هذا المشروع من: موازنة الحكومة 450 مليون $ سنة 2017 ، الاشتراكات المسبقة الدفع(8 %) من قيمة فاتورة الخليوي للمشترك أو ما يعادل شهر اشتراك للسنة الكاملة، الفروقات الاستشفائية، الفحوصات والأدوية، ومخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لفروقات الأشخاص الاكثر فقرًا ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا، تتم زيادة رسوم التغطية كل خمس سنوات بنسبة 5 % لتغطية: 3 % من تضخم أسعار الطبابة و2 % زيادة التكاليف المرتبطة بأمد الحياة، يطبق بصورة الزامية ويربط بفاتورة الخليوي وهذا نموذج طبق بنجاح في كينيا وحاز على اعجاب المنظمات الدولية، يتمّ حسم الاشتراكات شهريًّا من حساب الخليوي (المدفوع مسبقًا) أو فاتورة الخليوي (للخطوط الثابتة) بمعدل 10000 ل.ل شهريا ( 6.67 $) كمشاركة في التأمين الالزامي او 333 ليرة في اليوم للحصول على تأمين صحي مدعوم من الدولة يشمل الفحوصات والاستشفاء وادوية السرطان والامراض المزمنة والمستعصية. تشمل شبكة مزودي الخدمات كافة المستشفيات الحكومية والخاصة للطبابة داخل المستشفيات والمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للفحوصات وزيارة عيادات الأطباء. تنشأ لجنة خاصة لادارة الخدمات الصحية في وزارة الصحة العامة يترأ سها وزيرالصحة العامة وتضم المجالات والاختصاصات التالية: العناية الطبية، الرعاية الصحية الأولية، الاكتوارية، المالية، إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات كما تدير عقود الشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكنه تولي ادارة العمليات التنفيذية. يُعفى من دفع الفروقات جميع اللبنانيين ما فوق الـ 64 عامًا والأشخاص الأشد فقراً”.
وأشار حاصباني الى “أننا اليوم بصدد تقديم مشروع تعديل قانون البطاقة الصحية بناء على النموذج المطروح. لذا فان هذه الندوة تهدف بالذات الى تسليط الضوء على استراتيجية تنفيذ المشروع و تفعيل آليات عمله من خلال مشاركة المتحدثين الكرام بخبراتهم العريقة في كافة جوانب هذه الخطة والتفاعل مع الحضور. كما انها ترمي الى تأسيس المناخ الملائم بتعديل نصوص اقتراح قانون البطاقة الصحية والبحث في طرق تذليل العقبات اما تطبيع هذا المشروع.”
وختم حاصباني: “اننا مؤتمنون على صحة وكرامة وعافية كل مواطن على هذه الأرض الحبيبة. واجبنا وعهد علينا تطمين اللبنانين والتأكيد لهم اننا نسهر ونحرص كل الحرص على سلامتهم وصحتهم. مهما كانت الصعاب والعقبات، نحن ماضون حتى تحقيق هذه الأهداف.”
من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني انّ “حزب القوات يثبت كل يوم أنه علامة فارقة في الحياة السياسية سواء كان في السلطة أو خارجها.” وأشار الى أن “هناك غياب للعدالة الاجتماعية وثغرات لا بد من العمل على سدها، وانطلاقاً من هنا كان البرنامج الصحي الاجتماعي حيث قدمنا 3 اقتراحات قوانين إلى المجلس النيابي. وقد تقدمنا باقتراح تغطية صحية للمستفدين من الضمان الاجتماعي واصبح هذا القانون نافذاً يبدأ في تشرين الاول 7120.”
وشرح مجدلاني ان “البطاقة الاستشفائية الالزامية تناقش اليوم في لجنة الادارة والعدل وهذا الاقتراح نتشارك فيه مع دولة الرئيس حاصباني. فمشروع البطاقة الصحية يلغي السقف المالي الذي يعاني منه المريض بحيث تتحكم فيه المستشفيات وهذه الذريعة تنتهي مع هذه البطاقة”، لافتاً الى ان ” التغطية المالية رمزية لا تتجاوز الـ10000 ل.ل. في الشهر ومن لا يستطيع تأمين هذا المبلغ، تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية ذلك، كما ان هذه البطاقة تغطي مجاناً كل الاطفال ما دون العام الاول.”