برز جديد على خط ملف الرشوة في الكلية الحربية، تمثل بموافقة قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على طلبات تخلية سبيل سبعة موقوفين في الملف مقابل كفالة مالية قدرها مليون ليرة لكل منهم فاطلق سراحهم.
وفي هذا الإطار، أبرزت مصادر متابعة للملف للوكالة “المركزية”، استياء قيادة الجيش إزاء التدخلات السياسية الواضحة في القضاء لجهة إفراغ الملف من محتواه وطمس الأدلة وتحوله من ملف جنائي الى جنحة. وتساءلت لمَ لم يستأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مجددا قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا كما فعل في المرة الأولى؟ خصوصا وان أي جديد لم يطرأ على القضية، لافتة الى ان بعد تخلية سبيل المتهمين في القضية بحكم غياب الإعترافات، فإنّ الملف سيعود الى المحكمة العسكرية في جرم التماس منفعة وليس رشوة، من هنا إستحالة التوسع في التحقيق.
ورحبت المصادر بقرار وزير العدل سليم جريصاتي إحالة الملف الى التفتيش القضائي لإجراء المقتضى سائلة لمَ لم يصر الى طلب داتا الإتصالات أو رفع السرية المصرفية، بعدما أحجم الموقوفون عن الإقرار الى من سلموا الأموال.
المصدر: الوكالة المركزية
