برّرت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، اقتراحه بشأن انتخابات نيابية مبكرة إلى “ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بتحويل بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية واستخدامها إنتخابياً، ما يناقض المادة 84 من قانون الإنتخاب، والتي تنص على إصدار بطاقة ممغنطة وليس سواها، الأمر الذي سيتعذّر إنجازه قبل 4 أشهر من الإنتخابات، ما قد يقود إلى تأجيل موعد الإنتخابات، وبالتالي إلى التمديد لهذا البرلمان للمرة الرابعة، فضلاً عن الإعتراض على كلفتها المرتفعة وتلزيمها بالتراضي بداعي ضيق الوقت”.
وثمة مصادر أخرى متابعة ترى في اللعبة الإنتخابية المستجدة “نَفَسَاً إقليمياً واضحاً وجلياً، وأنْ لم يتطرق إليه أحد بصراحة بعد”. وتقول هذه المصادر لـ”الأنباء” إنّه “مع دخول الأزمة السورية مرحلة الحلول السياسية، ثمّة من يراهن على جعل العلاقات اللبنانية ـ السورية جزءاً من هذه الحلول، خصوصاً بعدما تعذّر على حلفاء دمشق في لبنان وتحديداً حركة أمل وحزب الله جرّ حكومة الرئيس سعد الحريري الذين هم شركاء فيها، إلى التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع حرب الجرود أو في موضوع النازحين السوريين، الأمر الذي حوّل جهود إعادة التنسيق نحو مجلس النواب العتيد رهاناً على أن يوفر قانون الإنتخاب الجديد، الفرصة لنجاح عدد أكبر من الشخصيات الموالية للنظام السوري في لبنان، كوئام وهاب في الجبل وأسامة سعد في صيدا وعبدالرحيم مراد في البقاع الغربي وغيرهم في الشمال وبيروت، ما يؤّمن لدعاة العودة بالعلاقات مع النظام السوري إلى مرحلة ما قبل العام 2005 ومن خلال حكومة برئاسة شخصية قابلة للتعاطي مع موازين القوى النيابية الجديدة دون قيد او شرط”.
الى ذلك، تلاحظ المصادر أنّ “التجاذبات السياسية المحلية تأخذ طابع الصراع حول موعد الإنتخابات بعدما كانت حول قانون الإنتخابات بين من يستعجل الإنتخابات تحت عنوان الخوف من التمديد للمجلس بشكله الحالي، ومن يخترع وسائل الإعاقة والمماطلة والتسويف للإطالة حفاظاً على أكثريته الضامنة لوجوده في السلطة أو توظيفاً للوقت المضاف في تعزيز شعبيته الإنتخابية”.
