كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلق بالانشطة البترولية بمادة وحيدة وأضيفت عليه فقرة تقضي بإنشاء وحدة للجباية والتدقيق في وزارة المال وتعديل التوزيع.لا شك ان هذه الخطوة المنتظرة منذ سنوات ستقرّب لبنان من مرحلة التلزيم خصوصاً أن فض عروض أول جولة تراخيص للتنقيب البحري عن النفط والغاز ستكون في 12 تشرين الأول بعدما كانت مقررة في 15 ايلول وتم تأجيلها بانتظار صدور هذا القانون.
وإذا انطلقت الجولة الاولى كما هو متوقع في 12 تشرين الاول، سيتأكد ان ارجاء الجولة من موعدها السابق اي من 15 ايلول لم يكن ذريعة كما تردد بل هو في صلب الاسباب التي أدّت الى الارجاء لأن الشركات لا تستطيع ان تقدّم عروضها قبل ان تكون على دراية بقانون الضرائب لكي تعرف ما لها وما عليها حتى تعرف ماذا ستقترح في عروضها.
وتعليقاً على اقرار مشروع الاحكام الضريبية للانشطة البترولية، أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن «المنظومة التشريعية المتعلقة بهذه الأنشطة أصبحت كاملة، مع التنويه بأن هذه المنظومة جاءت حديثة ومتلائمة مع المعايير الدولية للصناعة البترولية».
ودعا «الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الأولى، الى أخذ الأحكام التي ينص عليها هذا القانون بعين الاعتبار عند وضعهم عروضهم للمزايدة.
اما الخبير النفطي ربيع ياغي فاكد لـ»الجمهورية» ان اياً من الشركات ما كانت ستتقدم بعرض واضح وكامل ومتكامل الا اذا كانت تعرف على اي اساس ستدخل المزايدة، وما هي حقوقها المالية وما يتوجب عليها. بناء عليه، يأتي اقرار قانون النظام الضريبي للنشاطات البترولية خطوة اولى ومهمة لفتح باب استلام العروض من الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في النشاطات النفطية اللبنانية.
وعمّا إذا كان الوقت المتبقي كافيا للشركات لتقديم عروضها، قال: ان 95 في المئة من دفتر الشروط اللبناني هو من الثوابت، يبقى 5 في المئة منها تتعلق بالشق المالي، والعامود الفقري للشق المالي هو الضرائب والرسوم، عليه يبقى على الشركات ان «تملأ الفراغ بالضرائب والرسوم المناسبة».
من جهة اخرى، لفت الى ان الدولة اللبنانية ستلزم بلوكا واحدا او اثنين لذا هي في حاجة الى كونسورتيوم من 3 شركات او مجموعتين وكل مجموعة 3 شركات.
اما عما سيحصل في 12 تشرين الاول، قال: سيتم فض العروض، وبناء على العروض المتوفرة يتم التلزيم. إذا كانت العروض غير كافية تمدد المهلة مجدداً لمدة شهر او شهرين، بما يسمح للشركات ان يكون لديها الوقت الكافي للاطلاع على كافة المراسيم والقوانين والتنظيمية الادارية في لبنان.
أما إذا كان عدد العروض كافيا، تبدأ مرحلة درسها والتفاوض والتي تستغرق نحو 3 اشهر بحيث من المتوقع مع مطلع العام ان يكون لبنان اختار الشركات التي ستقوم بالتنقيب، فتوقع العقود تليها مرحلة 6 اشهر تعدّ فيها الشركات نفسها لتبدأ بالعمل بعدها.
جدير بالذكر ان لبنان أعاد إطلاق جولة التراخيص في كانون الثاني بعد تأجيلها ثلاثة أعوام بسبب حالة الشلل السياسي التي عانت منها البلاد. وكان الموعد النهائي الأصلي لتقدم الشركات المؤهلة مسبقا بعروضها للتنقيب والإنتاج في 15 أيلول، الا انه وبناء على توصية من هيئة إدارة قطاع البترول مدّد ابي خليل الفترة الى 12 تشرين الاول ريثما يكون القانون أقر.
وكانت 46 شركة تأهلت للمشاركة في المزايدة عند إطلاق العملية للمرة الأولى في 2013، من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال واكسون موبيل.
أما الشركات الثمانية التي أعلنت الحكومة عن تأهّلهما في نيسان الماضي للمنافسة على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز فهما شركة «أو.ان.جي.سي فيديش» الهندية للمنافسة كمشغل، «لوك أويل» الروسية، و «قطر بتروليوم العالمية»، و «نيو إيدج» (مقرها بريطانيا)، و«نوفاتيك» الروسية، و«بتروبارس» الإيرانية، و«سوناطراك» الجزائرية، و«سابوراكينكانا» الماليزية.
وفي المحصلة فإنه حتى الساعة هناك 54 شركة تأهلت لكن لا يزال من غير الواضح اذا كانت هذه الشركات تودّ ان تستكمل السير في المناقصة، الا ان المؤكد ان لبنان يعوّل في هذه المرحلة على مشاركة الشركات العالمية الكبيرة حتى لا تقتصر المشاركات على شركات دول العالم الثالث.
وما يؤكد هذه النظرية ان رئيس الحكومة سعد الحريري طالب خلال زيارته موسكو السلطات الروسية ان تشارك في استدراج عروض التنقيب كذلك فعل وزير الطاقة سيزار ابي خليل لدى زيارته نيويورك.